مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تونس: وزارة الفلاحة تضع ارقاما للتبليغ الفوري عن الحرائق

نشر
الأمصار

حثت وزارة الفلاحة في تونس، المواطنين على التبليغ في حال ملاحظة أي حريق أو تصاعد دخان، تحت شعار "شرارة صغيرة تعمل كارثة كبيرة.. أنت زادة أحمي غاباتنا"، داعية إياهم إلى الاتصال الفوري برقم الطوارئ للحماية المدنية 198 أو الرقمين التاليين 842 297 71 – 250 101 80.

ودعا الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا وهو طرف إلى جانب الادارة العامة للغابات، التابعة لوزارة الفلاحة في تونس في هذه الحملة، إلى التحلي بالمسؤولية وتبني سلوكيات تحتفظ على الغابات، باعتبار أن حرائق الغابات تتكرر كل صيف، مخلفة وراءها خسائر فادحة في الثروات الطبيعية وتدميرًا للتنوع البيولوجي وتهديدًا لمصادر عيش العديد من المجتمعات المحلية.

وبين الصندوق وفق ما نشره على صفحته، مؤخرا، أن هذه الحرائق غالبا ما تكون ناتجة عن سلوكيات بشرية غير مسؤولة، يمكن تفاديها ببعض الوعي والحرص.

وتتمثل هذه السلوكيات أساسا في رمي أعقاب السجائر أو إشعال النيران في الأماكن غير المسموح بها إلى تجاهل إشارات الإنذار، وهي كلّها أفعال بسيطة قد تخلّف آثارًا مدمّرة تستغرق سنوات طويلة لإصلاحها.

ووفق ما نشره الصندوق حول أهمية إعادة غراسة الغابات في 8 يوليو 2024، على صفحته على "فايسبوك"، فان تعافي النظام البيئي للغابات وتنوعها البيولوجي، يستغرق، بعد اندلاع حريق 30 عامًا، وفي بعض الحالات عدة مئات من السنين، ولكن أقل من عشر سنوات للتجدد الطبيعي بعد الحرائق الصغيرة وبالنسبة لأنواع محددة جدًا.

وحثّ الصندوق في إطار التحسيس بالحفاظ على الغابات، المواطنين على تجنّب إشعال النار في الفضاءات الغابية والإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق وتوعية المحيطين بنا بأهمية الحفاظ على الغابة.

وشدد على أن الغابات ليست فقط مصدراً للهواء النقي، بل هى، أيضًا، موطن لمئات الأنواع من الحيوانات والنباتات ومصدر رزق لعدد من سكان المناطق الريفية ودرع طبيعي ضد تغيّر المناخ.

وسجلت تونس 121 حريقا، خلال الفترة مابين 1 جوان الجاري إلى غاية 15 من الشهر نفسه، تسببت في تضرر أكثر من 200 هكتار، وفق ما أعلنت عنه وزارة الفلاحة، يوم 16 جوان المنقضي.

من جهته بين رئيس مصلحة حماية الغابات بالادارة العامة للغابات، كارم سعد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في إطار حملة تحسيسية نظمتها الادارة العامة للغابات بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة والكشافة التونسية، يوم 29 جوان 2025، إرتفاع عدد الحرائق إلى 270 خلال السنة الجارية.

تونس: جمع قرابة 8,3 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية 30 يونيو

أعلن ديوان الحبوب في تونس، أن الكميات المجمعة من الحبوب بمراكز التجميع على المستوى الوطني بلغت إلى غاية 30 يونيو 2025 حوالي 8,325 مليون قنطار، وذلك بنسق تجميع يومي في حدود 277 ألف قنطار.

وتجدر الإشارة أن الكميات المجمعة خلال نفس الفترة من موسم 2019، الذي يُعتبر موسماً مماثلاً للموسم الحالي كانت   في حدود 6,064 مليون قنطار، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في نسق التجميع لهذا الموسم.

وتتوزع الكميات المجمعة بين حبوب استهلاك بنسبة 95,4% وبذور ممتازة بنسبة 4,6 %، ومن حيث الأنواع،  توزعت الكميات كما يلي:

قمح صلب 5,302 مليون قنطار
قمح لين: 0,421 مليون قنطار
شعير: 2,483 مليون قنطار
تريتيكال:  0,028 مليون قنطار
وعلى مستوى الجهات احتلت ولاية باجة في تونس المرتبة الأولى من حيث الكميات المجمعة، إذ بلغت كميتها حوالي 1,881 مليون قنطار، أي ما يمثل 22,85  %من الإجمالي الوطني. تليها ولاية  بنزرت بنسبة 13,17  % و ولاية سليانة  بنسبة 12,78 % و ولاية جندوبة بنسبة 11,92 %.

برلمان تونس.. قرض بـ50 مليون يورو لتطوير خدمات الحماية المدنية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 بمقر مجلس نواب الشعب في تونس الجلسة العامة المخصّصة للنّظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للإسهام في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية في تونس، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس سمير عبدالحفيظ.

وقدّمت لجنة المالية في مجلس النواب في تونس تقريرها حول مشروع القانون الذّي بيّن أن تمويل المشروع سيكون بواسطة قرض مباشر لفائدة الدّولة بقيمة 50 مليون أورو ممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتّنمية، إضافة الى 1.5 مليون يورو كهبة لمرافقة تطبيق المشروع الذّي يندرج ضمن الاستعداد لمجابهة الكوارث الطّبيعية المرتبطة بالتغيّرات المناخية، خاصة بعد الفيضانات وموجات الحرّ والحرائق التي بدأت تجتاح البلاد في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى إعداد الاستراتيجيات الوطنية من خلال توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة للتدخل الميداني.

ومن بين أهداف مشروع القرض بناء مقرّ اجتماعي جديد وعصري للحماية المدنية وتعصير التّجهيزات وخاصة تطوير مراكز النّداء لتسريع عمليات التّدخل وتقريبها للمواطن.