الجزائر والاتحاد الأوروبي يتفقان على إعادة التوازن للشراكة الاقتصادية وتعزيز السلم الإقليمي

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أن الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفقا على تكثيف الجهود الرامية إلى إضفاء التوازن المطلوب على الشراكة الاقتصادية بينهما، بما يضمن مصالح الطرفين ويساهم في تعزيز السلم والأمن الإقليميين.

وجاء هذا التفاهم خلال مكالمة هاتفية تلقاها وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، من كايا كالاس، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأوضح بيان الخارجية الجزائرية أن المحادثات تناولت واقع وآفاق العلاقات الجزائرية – الأوروبية، سواء في إطار اتفاق الشراكة الثنائي أو ضمن السياق الأوسع الذي يجمع دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط بالاتحاد الأوروبي.

وشدد الوزير عطاف، خلال الاتصال، على ضرورة تفعيل مجلس الشراكة باعتباره الآلية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه يشكل الإطار الأمثل لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، السياسية منها والاقتصادية.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن مشروع "الميثاق من أجل المتوسط"، الذي يخضع حالياً لمشاورات بين الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب، وأعربا عن أهمية مواصلة التنسيق في هذا الإطار بما يخدم استقرار وتنمية المنطقة.

ماكرون بعد رسوم ترامب الجمركية: الاتحاد الأوروبي يجب أن يدافع عن مصالحه بحزم

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي إلى تسريع إعداد إجراءات انتقامية حازمة، ردًا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.

وفي تدوينة نشرها على منصة "إكس" يوم السبت، أعرب ماكرون عن "استياء فرنسا الشديد" إزاء القرار الأميركي المرتقب، معتبرًا أنه يمسّ مبدأ الشراكة والاحترام المتبادل بين واشنطن وبروكسل.

وأكد الرئيس الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي كان يتفاوض "على أساس عرض قوي وبحسن نية" مع الإدارة الأميركية، محذرًا من أن فشل التوصل إلى اتفاق قبل مطلع أغسطس "سيستلزم تعبئة جميع أدوات الرد، بما في ذلك أداة مكافحة الإكراه الاقتصادية".

ودعا ماكرون المفوضية الأوروبية إلى "الإسراع في تجهيز تدابير مضادة موثوقة"، لحماية المصالح الأوروبية، مشددًا على أن فرنسا تدعم بشكل كامل جهود المفوضية في الدفاع عن موقع أوروبا في النظام التجاري العالمي.

وتسمح أداة مكافحة الإكراه للاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات تجارية عقابية ضد الدول التي تستخدم الضغوط الاقتصادية لإجبار أعضاء الاتحاد على تغيير سياساتهم، وتشمل تقييد دخول شركات تلك الدول إلى المناقصات الأوروبية أو فرض قيود على التجارة والاستثمار.

وتأتي تصريحات ماكرون في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي توترًا متزايدًا، وسط مخاوف أوروبية من عودة السياسات الحمائية الأميركية التي كانت سائدة خلال الولاية الأولى لترامب.