الصومال يوقع اتفاقيات دولية مهمة.. تفاصيل

 وقّعت جمهورية الصومال الفيدرالية اتفاقيات دولية تُعنى بأمن الطيران المدني.

وستُعزز هذه الاتفاقيات، التي انضم إليها الصومال، القوانينَ الرامية إلى منع اختطاف الطائرات، والهجمات على المطارات، وغيرها من التهديدات للطيران المدني.

وتعرب هيئة الطيران المدني الصومالية عن امتنانها الخاص للسفارة الأمريكية في مقديشو لدورها المحوري في انضمام الصومال إلى هذه الاتفاقيات.

وفي وقت سابق، عقد النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ الصومالي، عبد الله حرسي ، ووزير الداخلية والفيدرالية والمصالحة في الحكومة الفيدرالية، النائب علي يوسف علي خوش، ومسؤولون آخرون ، اجتماعات تشاورية مع بعض الزعماء العشائر والمثقفين للعشائر في منطقة خاتمة .

ناقشت الاجتماعات التشاورية التي عقدتها العشائر والوفد الحكومة الفيدرالية قضايا استكمال إدارة منطقة خاتمة، وتعزيز السلام والاستقرار، والتماسك الاجتماعي والوحدة، بالاضافة سبل إعادة الإعمار والتوافق السياسي في  إدارة خاتمة المؤقتة.

وزير الخارجية الصومالي يعقد اجتماع مع نظيره النيجيري في مالابو

التقى  وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الصومالية، السيد عبد السلام عبدي علي، اليوم الجمعة، وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، يوسف مايتاما توجار،على هامش أعمال الدورة الـ 47 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد بمالابو, عاصمة غينيا الاستوائية.

تعزيز العلاقات بين البلدين

ناقش الوزيران الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات بين البلدين ،وسبل مواصلة التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الوزيران على العمل معًا بشكل وثيق بشأن السلام والأمن في المنطقة، لا سيما من خلال تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وآليات تبادل المعلومات.

وعبّر الوزير عبد السلام عن تقديره لحكومة والشعب النيجيري ، مؤكدًا على الصداقة الراسخة بين البلدين.ذ

الصومال وتركيا توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الرقابة المالية

وقّع مكتب المدقق العام لجمهورية الصومال الفيدرالية ومكتب ديوان المحاسبة في جمهورية تركيا ، اليوم في العاصمة أنقرة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرقابة والتدقيق المالي، وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية.

وتتضمن المذكرة عدة مجالات تعاون، من أبرزها: تبادل المهارات والخبرات المتعلقة بالمناهج وآليات تنفيذ التدقيق المستقل، ومتابعة إدارة المالية العامة، إلى جانب تقاسم المعرفة في مجالات تدقيق الأداء، والامتثال القانوني، ونظم المعلومات، وتحليل البيانات، والاتفاقيات التعاونية.

كما تشمل الاتفاقية التعاون في مجالات البحث العلمي لتطوير مهنة التدقيق، ودعم التعليم العالي في برامج الماجستير والدكتوراه ذات الصلة بالقانون، الجرائم المالية، والمحاسبة، والاقتصاد، والإحصاء، وتقارير الميزانية، فضلاً عن دعم وحدات تحليل الموارد وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التدقيق في البلدين.