دون تغيير.. البنك المركزي المصري يُثبت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
وفقا لبيان رسمي قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الإبقاء على الأسعار على النحو التالي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25%
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%
- سعر الائتمان والخصم: 24.50%
وقال البنك المركزي المصري، في بيانه، إن هذا القرار يأتي انعكاسا لأحدث التطورات الاقتصادية وتوقعات الأداء المحلي والعالمي، التي تمّت مراجعتها منذ الاجتماع السابق للجنة.
مؤشرات الاقتصاد العالمي
وقال البنك المركزي المصري، إن توقعات النمو العالمي شهدت تراجعا منذ بداية العام، بفعل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات التجارة الدولية والمخاوف من تجدُّد التوترات الجيوسياسية.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه نتيجة لذلك، تنتهج البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة سياسات نقدية حذرة، في ظل المخاطر المحيطة بمساري التضخم والنمو.
وأكد البنك المركزي المصري، أن أسعار السلع الأساسية، شهدت تقلبات ملحوظة، لا سيما أسعار النفط، المتأثرة بعوامل العرض وتوقعات الطلب العالمي.
وسجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا مدعومًا بعوامل موسمية مواتية. رغم ذلك، ما زالت المخاطر قائمة، خاصة مع استمرار التغير المناخي والاضطرابات التجارية المحتملة.
الاقتصاد المصري
وقال بيان البنك المركزي المصري، إن التقديرات الأولية للربع الثاني من عام 2025 تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي، مع تسجيل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8%، مقارنة بـ2.4% خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتوقّع البنك المركزي المصري أن يصل الاقتصاد إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي 2025-2026، مما يبقي الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب تحت السيطرة، مدعومة بالسياسة النقدية الراهنة.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثاني من 2025 انخفض إلى 15.3%، مقارنة بـ16.5% في الربع الأول، مدفوعًا باستقرار التضخم الشهري والتشديد النقدي المناسب.
قال بيان البنك المركزي المصري، إنه في يونيو 2025 سجل، التضخم العام: 14.9%، والتضخم الأساسي: 11.4%، ومعدل التضخم الشهري: -0.1% (العام)، -0.2% (الأساسي).
ويرتبط هذا التراجع بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
ومن المتوقع أن يستقر التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال النصف الثاني من عام 2025، مع احتمال تراجعه التدريجي خلال عام 2026، بشرط استقرار أسعار السلع غير الغذائية ونجاح إجراءات ضبط المالية العامة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تؤكد اللجنة على أهمية التمهل في بدء دورة التيسير النقدي، ما يتيح وقتاً كافياً لتقييم تداعيات الإصلاحات الأخيرة، وعلى رأسها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أن تثبيت أسعار الفائدة يعكس حرصها على استدامة المسار النزولي للتضخم، مع الاستعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم عند 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2026.
وقالت اللجنة إنها ستواصل متابعة كافة المستجدات الاقتصادية والمالية، واتخاذ قراراتها بناءً على تقييم دقيق للمخاطر والتوقعات، في كل اجتماع على حدة.
