فرنسا تسجل أكبر قفزة لحالات التعثر المالي بين شركاتها في أوروبا.. تفاصيل

في مؤشر مقلق على تدهور المناخ الاقتصادي، سجلت فرنسا أعلى قفزة في نسبة الشركات المتعثرة مالياً في أوروبا خلال عام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية "Alvarez & Marsal".

 ارتفاع نسبة الشركات الفرنسية 

وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة الشركات الفرنسية التي تواجه صعوبات مالية إلى 10.5% مقارنة بـ 8.1% في عام 2023، وسط أزمات سياسية واقتصادية متشابكة، أبرزها الشلل البرلماني بعد الانتخابات المبكرة التي أفرزت برلماناً منقسماً.

وأشارت الشركة إلى التحديات السياسية والمالية التي تواجهها البلاد كأسباب وراء زيادة عدد الشركات المتعثرة. وشهدت فرنسا أشهراً من الاضطرابات السياسية في عام 2024 بعد أن أسفرت الانتخابات المبكرة عن انقسام البرلمان، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
وكانت شركات الرعاية الصحية الأكثر تضرراً في البلاد، حيث عانت 17.3% من الشركات من ضائقة مالية، وسط ارتفاع التكاليف ومستويات الديون.

تسجيل فرنسا أعلى قفزة

ورغم أن فرنسا سجلت أعلى قفزة، إلا أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى من حيث النسبة الإجمالية للشركات المتعثرة، بـ 11.5% من الشركات، مقارنة بـ 9.4% في العام السابق. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي، ما زاد من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

وحذر الرئيس المشارك لإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية في أوروبا لدى "A&M"، كريس جونستون، من أن تأثير الرسوم الجمركية قد يدفع المزيد من الشركات نحو التعثر، خاصة في قطاع السيارات الذي يواجه استحقاقات ديون قريبة.

الآثار المباشرة وغير المباشرة للرسوم الجمركية 

وقال جونستون: "الآثار المباشرة وغير المباشرة للرسوم الجمركية قد تدفع العديد من الشركات إلى حافة الانهيار، خصوصاً تلك التي تحتاج إلى إعادة تمويل خلال الـ12 شهراً المقبلة."

أظهر التقرير أن أكثر من 30% من الشركات التي شملها التحليل تعاني من ضعف في ميزانياتها، وهو ما يُعد مؤشراً مبكراً على احتمال ارتفاع معدلات التعثر في المستقبل القريب.

وقد استند التقرير إلى تحليل بيانات 7,900 شركة مدرجة وخاصة، تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يورو، ما يمنح نتائج الدراسة وزناً كبيراً في تقييم صحة الاقتصاد الأوروبي.