بريد الجزائر: استئناف الخدمة بشكل طبيعي بعد تذبذب ظرفي بسبب أشغال الصيانة
أعلنت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها أنها سجلت "تذبذبًا ظرفيًا ومحدودًا في الشبكة على مستوى بعض مكاتب البريد"، مرجعة السبب إلى "أشغال صيانة تقنية مبرمجة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها".
وأكدت مؤسسة بريد الجزائر أنه "تم استئناف الخدمة بشكل طبيعي في وقت وجيز"، ما سمح بـ"عودة النشاط إلى وتيرته العادية دون تأثير يُذكر على سير العمل".
وفي ختام بيانها، عبّرت مؤسسة بريد الجزائر عن "شكرها وتقديرها لزبائنها الكرام على تفهّمهم"، مجددة "التزامها الدائم بتوفير خدمة عمومية نوعية، فعّالة، تستجيب لتطلعاتهم".
الجزائر.. الجمارك تحبط محاولة تهريب أكثر من 15 ألف قرص مهلوس ببسكرة
تمكّنت الفرقة المتنقلة للجمارك ببسكرة في الجزائر، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالولاية، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة قُدّرت بـ15.085 قرصًا من نوع بريغابالين 300 ملج، كانت مخفية بإحكام داخل سيارة سياحية.
وأسفرت العملية عن حجز المركبة المستعملة في نقل هذه الممنوعات، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما، جرى تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت المديرية أن هذه العملية "تعكس يقظة مصالح الجمارك في مكافحة تهريب المؤثرات العقلية وحماية أمن الوطن".
الجزائر.. عفو رئاسي عن 6797 محبوس بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب
وقّع رئيس الجزائر، عبدالمجيد تبون، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين، يتعلق الأول بـ"إجراءات عفو يشمل 6500 محبوس"، فيما يخص الثاني "النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025"، ويشمل "297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في انتظار نتائج شهادة البكالوريا"، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والستين (63) لعيد الاستقلال والشباب.
وحسب نص بيان رئاسة الجمهورية، "يستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيًا لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة".
كما جاء في البيان أنّ العفو "يستثني الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية".
وأضاف البيان أنّ هذا العفو "يستثني كذلك جرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون".
