ليبيا.. السايح يبحث مع عضوي من النواب مستجدات انتخابات جنزور ودعم المفوضية
بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، اليوم الأحد، مع عضوي مجلس النواب سارة السويح، والمجلس الأعلى للدولة علي السويح، آخر مستجدات العملية الانتخابية في بلدية جنزور، والتحديات التي تواجه المفوضية في استكمال مراحلها.
وذكرت المفوضية عبر صفحتها الرسمية أن اللقاء تناول الخطوات التي أنجزتها في إطار العملية الانتخابية ضمن المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية.
وأكّد عضوا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دعمهما الكامل للمفوضية وللإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الانتخابية في بلدية جنزور، مشيدَين بالجهود المبذولة من قبل المفوضية لتنفيذ هذا الاستحقاق وفقًا لأعلى المعايير الفنية والقانونية.
كما عبّرا خلال اللقاء عن استعدادهما لبذل كل ما يلزم من مساعٍ لدى الجهات ذات العلاقة لتسهيل مهام المفوضية، وتهيئة الظروف الملائمة التي تكفل للناخبين والمترشحين ممارسة حقوقهم بكل يُسر وشفافية.
من جهته، ثمّن السايح هذا الدعم، مؤكّدًا أن المفوضية تواصل عملها بكل التزام لتنفيذ الانتخابات البلدية وفق الجدول الزمني المعتمد، رغم ما يرافق ذلك من تحديات تتطلب تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات.
ليبيا.. «مكافحة الهجرة» ترحيل 127 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مكتب طبرق في ليبيا، قيامه بترحيل 127 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.
وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام الأمني بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مكتب طبرق في ليبيا: "بناءً على تعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح محمود الخفيفي وبإشراف مباشر من رئيس فرع الجهاز بطبرق، لواء إبراهيم لربد، وضمن الجهود المستمرة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن داخل المنطقة، تم خلال اليومين الماضيين الخميس والجمعة تنفيذ عمليات أمنية مكثفة أسفرت عن ضبط وترحيل عدد 127 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة".
وأضاف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مكتب طبرق في ليبيا، "من بينهم 52 مهاجرًا تم ضبطهم في حملة أمنية ناجحة نفذتها مديرية أمن البطنان في منطقة أمساعد الحدودية".
وتابع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مكتب طبرق في ليبيا، "تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الجهاز في ملاحقة وضبط المخالفين وتنفيذ أوامر الإبعاد الصادرة عن الجهات القضائية المختصة وفق القوانين والإجراءات المعمول بها داخل الدولة الليبية".
