367.27 مليون دينار تداولات العقارات في الكويت خلال أسبوع
سجّلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة في وزارة العدل الكويتية خلال شهر يونيو/حزيران 2025 نحو 367.27 مليون دينار.
وأشارت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية، اليوم الأحد، إلى أن التداول تم على 414 عقداً موزعة على 6 محافظات.
وتوزع تداولات العقود في الشهر بنحو 289 عقداً خاصاً بقيمة 114.31 مليون دينار، و104 عقود استثمارية بـ163.79 مليون دينار، إلى جانب 73.51 مليون دينار لـ11 عقداً تجارياً.
وأظهرت البيانات، أنه تم تسجيل 7 عقود بالقطاع الحرفي بقيمة 8.93 مليون دينار، وعقدين بالشريط الساحلي بـ4.75 مليون دينار كويتي، وعقد بقطاع المخازن بـ1.98 مليون دينار.
واستحوذت محافظة الأحمدي على أعلى عدد من الصفقات بنحو 137 صفقة موزعة بين 91 عقاراً خاصاً، و38 عقاراً استثمارياً، و4 عقارات تجارية، و4 عقارات حرفية، تلاها حولي بـ 89 صفقة منها 53 عقاراً خاصاً، و34 عقاراً استثمارياً، وعقاران تجاريان، وعقار بالشريط الساحلي.
وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من 2024 إلى 12.2 مليار دينار (حوالي 37.3 مليار دولار)، مقارنة بـ13 مليار دينار (39.7 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2023، بنسبة 6.8%.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيانات الإدارة أن التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 19.5%، نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية من 80.2 دولار للبرميل في الربع الرابع 2023 إلى 74.6 دولار في 2024. في المقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 4.3% لتصل إلى 7.2 مليار دينار (22 مليار دولار).
وبالأسعار الثابتة، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% إلى 10.4 مليار دينار (31.8 مليار دولار)، مع انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 5.7%، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 4.0%. وساهمت أنشطة استخراج النفط والغاز بنسبة 40.4% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، لكنها تراجعت مقارنة بـ46.7% في 2023.
وأشارت البيانات إلى مساهمة الصناعات التحويلية بنسبة 8.3%، والإدارة العامة والدفاع بنسبة 12.4% بقيمة 1.5 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 2.0%. كما ساهمت الوساطة المالية بنسبة 9.4%، وقطاع الخدمات (التعليم، الصحة، العقارات، الفنادق) بنسبة 21.9%، مقارنة بـ19.5% في 2023.
وأكدت الإدارة أن التقديرات أُعدت وفق نظام الحسابات القومية 1993 الصادر عن الأمم المتحدة، لتوفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية.
