موازنة 2026 الإصلاحية.. 40 مليار يورو تفصل فرنسا عن الانضباط الأوروبي
في ظل تدهور الوضع المالي العام، تسارع حكومة فرنسا للعثور على حلول ناجعة لتوفير 40 مليار يورو (47.1 مليار دولار) من الوفورات بحلول ميزانية عام 2026، وسط مشهد اقتصادي معقد وتوازن سياسي هش.
ومع اقتراب موعد الكشف عن الخطوط العريضة للموازنة، تتوالى الأفكار وتتنافس المقترحات، لكن الغموض لا يزال يخيّم على القرار النهائي.
ومن المنتظر أن يقدم رئيس وزراء فرنسا فرانسوا بايرو في 15 يوليو التوجهات العامة لموازنة عام 2026، في إطار خطة إصلاح مالي طموحة تهدف إلى تقليص العجز العام وضبط الإنفاق الحكومي.
وتشمل الإجراءات المحتملة: ضريبة القيمة المضافة الاجتماعية (TVA sociale)، تجميد المساعدات الاجتماعية، وتقليص الامتيازات الضريبية، في محاولة لسد فجوة تُقدّر بـ40 مليار يورو، بحسب شبكة "سي.نيوز" الفرنسية.
ويعتبر هذا المشروع المالي حجر الأساس في خطة تمتد لأربع سنوات، تهدف إلى خفض العجز العام إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، ثم إلى 3% بحلول 2029، بما يتماشى مع قواعد الانضباط المالي المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع إذاعة "أر.تي.إل" الفرنسية، تحدثت وزيرة الحسابات العامة في فرنسا أميلي دو مونتشالان عن الموضوع، لكنها لم تقدم الكثير من الإيضاحات. فحتى الآن، لا يبدو أن خطة الحكومة مكتملة، رغم أن العدّ التنازلي قد بدأ بالفعل: لم يتبقَّ سوى 11 يومًا على موعد تقديم فرانسوا بايرو لأولى مقترحات خفض الإنفاق.
ورغم إلحاح الأسئلة، تؤكد وزيرة الحسابات العامة في فرنسا أميلي دو مونتشالان، أن لا شيء محسوم بعد، ولكن التوجه الأكثر وضوحًا حتى اللحظة يتمثل في "التريث" أو تعليق بعض النفقات العامة، دون إعطاء تفاصيل دقيقة.
وقالت الإذاعة الفرنسية، أن الحكومة ترفض استخدام تعبير "عام أبيض" لتجميد كامل النفقات، كما تستبعد تمامًا خيار زيادة الضرائب في الوقت الراهن.
ورفضت حتى الآن مقترحات مثل رفع ضريبة القيمة المضافة أو المساهمة الاجتماعية العامة، وهو ما يضيق دائرة الخيارات المتاحة أمام الحكومة. ومع ذلك، يبدو أن المتقاعدين سيكونون ضمن الفئات المستهدفة، عبر خيارين: إلغاء الخصم الضريبي البالغ 10% الممنوح لهم، أو تجميد معاشاتهم التي عادة ما يتم تعديلها وفقًا للتضخم.
من جهة أخرى، يقترح تقرير أعده رئيس وزراء فرنسا الأسبق ميشيل بارنييه مراجعة بعض الثغرات الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بالتبرعات للجمعيات، والتي تسمح حالياً للفرنسيين بالحصول على تخفيضات ضريبية تصل إلى 66% من قيمة التبرع (بحد أقصى 20% من الدخل السنوي.
ووفقًا لتقديرات المفتشية العامة للمالية، تبلغ الخسائر الضريبية الناتجة عن هذه الإعفاءات نحو 3.5 مليار يورو سنويًا (4.2 مليار دولار).
ويوصي التقرير بوضع سقف للتخفيضات عند 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار)، كما يقترح إلغاء النسبة المخفّضة البالغة 75% التي تمنح للجمعيات التي تقدم خدمات إنسانية مثل توزيع الوجبات أو تقديم الرعاية الصحية المجانية.
بسبب الحر الشديد.. إغلاق برج إيفل ومحطة نووية ومئات المدارس في فرنسا
قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الطابق العلوي من برج إيفل في فرنسا قد تم إغلاقه، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في باريس إلى 39 درجة مئوية، حيث تعاني معظم أنحاء فرنسا من موجة حر شديدة من المتوقع أن تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء.
كما تم إغلاق محطة للطاقة النووية في فرنسا مؤقتًا لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، وكذلك تم إلغاء ما يقرب من 1350 مدرسة. ووضعت 16 مقاطعة من مقاطعات فرنسا الرئيسية، بما في ذلك منطقة باريس، في حالة تأهب قصوى من الدرجة الأولى.
وكما وضعت 68 مقاطعة أخرى في حالة تأهب من الدرجة الثانية، حيث سعت فرنسا جاهدةً لحماية نفسها من أسوأ آثار موجة الحر.
وأعلنت شركة السكك الحديدية في فرنسا المملوكة للدولة تعليق رحلات القطارات بين فرنسا وإيطاليا "لعدة أيام على الأقل" بعد عواصف عنيفة وانهيارات طينية ناجمة عن الحرارة الشديدة، وتم فرض قيود على حركة المرور، مع حظر المركبات الأكثر تلويثًا من الطرق، وتم تطبيق حدود للسرعة تصل إلى 20 كيلومترًا فى الساعة فى بعض المناطق فى محاولة للحد من التلوث.
ونُصح السكان بالعمل من المنزل إن أمكن وتجنب القيادة، كما تم تحذير السياح الذين يزورون الطوابق السفلية من برج إيفل بضرورة حماية أنفسهم من الشمس.
من ناحية أخرى، ذكرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في فرنسا، أن درجة الحرارة في قمة جبل مونت بلانك ارتفعت فوق درجة التجمد في يونيو لأول مرة، مما يهدد بذوبان الثلج والجليد.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في جنوب فرنسا، لكن وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية (ميتيو فرانس) توقعت أن تبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأربعاء.
