لتعزيز جهود التحول الرقمي
مصرف البحرين المركزي في شراكة استراتيجية مع " أري للابتكار"
أبرم مصرف البحرين المركزي شراكة استراتيجية مع شركة "أري للابتكار"، إحدى شركات ممتلكات المحلية، بهدف تسريع وتيرة مبادراته في مجال التحول الرقمي.
وتم توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بحضور خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، وذلك على هامش منتدى "آفاق الخدمات المالية: تكثيف الجهود في التحول الرقمي"، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم شركة " أري للابتكار" للمصرف خدمات استشارية استراتيجية، وخدمات مهنية لتطوير وتنفيذ مبادرات تقنية فاعلة، وذلك بالاستناد على خبرتها العالمية في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والحلول السحابية.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي للخدمات الإدارية في مصرف البحرين المركزي: "يسرنا العمل مع شريكٍ تتوافق خبراته وإمكاناته في تطوير الحلول التقنية مع رؤيتنا المؤسسية للابتكار والنمو التنظيمي، وجهودنا المستمرة في تأسيس وتطوير بيئة رقمية متينة لقطاع الخدمات المالية، ومن خلال هذه الشراكة التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، نطمح إلى النهوض بقدراتنا التقنية، وتقوية بنيتنا التحتية للتكنولوجيا، والإسهام بذلك في تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي رائد".
من جانبه، علقّ علاء سعيد الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة " أري للابتكار"، قائلًا: "نفخر بدعم مصرف البحرين المركزي في هذه المسيرة الاستراتيجية، وسيعمل فريقنا عن كثب مع كوادر المصرف لتقديم حلول فعالة تُحدث أثرًا ملموسًا، وتُثمر في تحقيق طموحات المملكة تجاه التمكين الرقمي والتنويع الاقتصادي، كما وتُؤكد هذه الشراكة مدى التزامنا بدعم المواهب التقنية المحلية الواعدة، وجهودنا الهادفة للمساهمة بدورنا في خلق اقتصاد وطني قائم على الابتكار".
البحرين تُعيد فتح سفارتها في لبنان
أعادت دولة البحرين فتح سفارتها في دولة لبنان اليوم الأربعاء واستقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام السفير البحريني الجديد مبارك سيار.
وعقب انتخاب رئيس لبنان الجديد جوزيف عون قدم دعوة لمختلف الدول العربية،والخليجية من أجل توفير الدعم لإعادة الدولة اللبنانية إلى حالتها العادية من خلال ضخ الاستثمارات العربية في لبنان.
ومؤخرا تعرضت لبنان للعديد من الاعتداءات الإسرائيلية الخارقة لوقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية اللبنانية عدة مرات،وندد الرئيس اللبناني بتلك الاعتداءات المتكررة،وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية مطالبا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حول لبنان وهو قرار رقم 1701 بالإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني المحتل،والالتزام بوقف إطلاق النار.
وكان أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، بالشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودورها الحيوي في تعزيز المنجزات التنموية والحقوقية والتشريعية والدبلوماسية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفي تصريح له بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يُصادف الثلاثين من يونيو من كل عام، بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2018، أعرب وزير الخارجية عن بالغ التقدير للدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب، في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والشراكة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وبمناسبة الاحتفاء هذا العام تحت شعار: "تحقيق المساواة بين الجنسين: خطوة بخطوة"، أشاد سعادة الوزير بتبوُّء المرأة البحرينية مكانة رائدة في العمل التشريعي والبرلماني، بتمثيلها 23% من أعضاء البرلمان، وتوليها سابقًا رئاسة مجلس النواب والمجلس الوطني، وغيرها من المناصب الهامة في العمل البرلماني، في ظل الرعاية الملكية السامية، والمبادرات الرائدة للمجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم، حفظها الله.
وأكد سعادته حرص وزارة الخارجية على مواصلة التعاون البنّاء مع البرلمان في مواصلة تحديث السياسات والتشريعات الوطنية، اتساقًا مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز إنجازات المملكة في المجالات التشريعية والحقوقية، في ظل تمتعها بقوانين عصرية للعقوبات والتدابير البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، والعدالة الإصلاحية للأطفال، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية حقوق المرأة والأسرة، وتعزيز الضمان الاجتماعي، وصون الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية.
وثمن سعادة الوزير تنامي دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية كشريك محوري في ترسيخ السلام والحوار الحضاري والتفاهم الدولي، معبرًا عن فخره باستضافة المملكة للدورة 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مارس 2023 بعنوان: "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"، وما أكده "إعلان المنامة" من التزام برلمانات العالم بزيادة تمثيل فئتي النساء والشباب، ودعم جهود السلام والحوار بين الأديان والثقافات، ومكافحة خطاب الكراهية، بما يواكب الدعوة الملكية السامية إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية.
وأضاف سعادة الوزير أن مملكة البحرين، من خلال وزارة الخارجية، والشعبة البرلمانية، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، ومختلف مؤسساتها الوطنية، تولي أهمية بالغة لتوطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومجموعات الصداقة والعمل البرلمانية، والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تطوير التشريعات ودعم حقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية، وتغليب الحوار والحلول السلمية لتسوية النزاعات، إلى جانب مواصلة دورها التنويري والريادي في نشر ثقافة السلام، وتوظيف التقنيات الحديثة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، لتمكين الشباب، وبناء مستقبل أكثر أمنًا وتضامنًا وازدهارًا.
