مصرف البحرين المركزي يعلن إصدار سندات حكومية بقيمة 250 مليون دينار
أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم نجاح تغطية الإصدار الحادي والأربعين من سندات التنمية الحكومية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وجاء الإصدار بقيمة 250 مليون دينار بحريني (ما يعادل حوالي 663 مليون دولار أمريكي) وبفترة استحقاق ثلاث سنوات تبدأ من 9 يوليو 2025 حتى 9 يوليو 2028.
وسجل الإصدار نسبة تغطية بلغت 267%، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد البحريني وسنداته الحكومية.
وحدد سعر الفائدة للسندات عند 6.25% سنوياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المحلية وتوفير أدوات استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين.
ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية الحكومة لتمويل مشاريع التنمية وبرامجها الاقتصادية، حيث تشهد سندات التنمية الحكومية إقبالاً متزايداً من المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين الأفراد، نظراً لمعدلات العائد التنافسية التي توفرها.
البحرين تُعيد فتح سفارتها في لبنان
أعادت دولة البحرين فتح سفارتها في دولة لبنان اليوم الأربعاء واستقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام السفير البحريني الجديد مبارك سيار.
وعقب انتخاب رئيس لبنان الجديد جوزيف عون قدم دعوة لمختلف الدول العربية،والخليجية من أجل توفير الدعم لإعادة الدولة اللبنانية إلى حالتها العادية من خلال ضخ الاستثمارات العربية في لبنان.
ومؤخرا تعرضت لبنان للعديد من الاعتداءات الإسرائيلية الخارقة لوقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية اللبنانية عدة مرات،وندد الرئيس اللبناني بتلك الاعتداءات المتكررة،وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية مطالبا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حول لبنان وهو قرار رقم 1701 بالإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني المحتل،والالتزام بوقف إطلاق النار.
وكان أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، بالشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودورها الحيوي في تعزيز المنجزات التنموية والحقوقية والتشريعية والدبلوماسية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفي تصريح له بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يُصادف الثلاثين من يونيو من كل عام، بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2018، أعرب وزير الخارجية عن بالغ التقدير للدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب، في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والشراكة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وبمناسبة الاحتفاء هذا العام تحت شعار: "تحقيق المساواة بين الجنسين: خطوة بخطوة"، أشاد سعادة الوزير بتبوُّء المرأة البحرينية مكانة رائدة في العمل التشريعي والبرلماني، بتمثيلها 23% من أعضاء البرلمان، وتوليها سابقًا رئاسة مجلس النواب والمجلس الوطني، وغيرها من المناصب الهامة في العمل البرلماني، في ظل الرعاية الملكية السامية، والمبادرات الرائدة للمجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم، حفظها الله.
وأكد سعادته حرص وزارة الخارجية على مواصلة التعاون البنّاء مع البرلمان في مواصلة تحديث السياسات والتشريعات الوطنية، اتساقًا مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز إنجازات المملكة في المجالات التشريعية والحقوقية، في ظل تمتعها بقوانين عصرية للعقوبات والتدابير البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، والعدالة الإصلاحية للأطفال، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية حقوق المرأة والأسرة، وتعزيز الضمان الاجتماعي، وصون الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية.
وثمن سعادة الوزير تنامي دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية كشريك محوري في ترسيخ السلام والحوار الحضاري والتفاهم الدولي، معبرًا عن فخره باستضافة المملكة للدورة 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مارس 2023 بعنوان: "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"، وما أكده "إعلان المنامة" من التزام برلمانات العالم بزيادة تمثيل فئتي النساء والشباب، ودعم جهود السلام والحوار بين الأديان والثقافات، ومكافحة خطاب الكراهية، بما يواكب الدعوة الملكية السامية إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية.
وأضاف سعادة الوزير أن مملكة البحرين، من خلال وزارة الخارجية، والشعبة البرلمانية، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، ومختلف مؤسساتها الوطنية، تولي أهمية بالغة لتوطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومجموعات الصداقة والعمل البرلمانية، والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تطوير التشريعات ودعم حقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية، وتغليب الحوار والحلول السلمية لتسوية النزاعات، إلى جانب مواصلة دورها التنويري والريادي في نشر ثقافة السلام، وتوظيف التقنيات الحديثة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، لتمكين الشباب، وبناء مستقبل أكثر أمنًا وتضامنًا وازدهارًا.
