بن إبراهيم: 54 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب
أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان في المغرب، أديب بن إبراهيم، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ 54 ألف مستفيد، من بينهم 3 آلاف في العالم القروي.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان في المغرب، أديب بن إبراهيم، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "مدى استفادة المناطق القروية والجبلية من برامج دعم السكن"، أن عدد الطلبات التي تم استقبالها بلغ أزيد من 167 ألف طلب بمختلف جهات مملكة المغرب، مشيرا إلى أن البرنامج سجل نتائج مهمة منذ انطلاقه السنة الماضية.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان في المغرب، أديب بن إبراهيم، أن الوزارة تولي أهمية خاصة للعالم القروي، مشددا على أنه تم الحرص على تعبئة مجموعة العمران للانخراط في هذه الدينامية، حيث ستشرع في هذا الإطار، ابتداء من شهر أغسطس المقبل، في أشغال بناء أزيد من 2930 وحدة سكنية موزعة على نحو 49 مركزا قرويا ناشئا، من ضمنها مراكز سيدي رحال، وسيدي بوعثمان، وآيت ورير، وزاكورة.
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالإسكان في المغرب، أديب بن إبراهيم، أن من شأن هذه المبادرة خلق دينامية اقتصادية محلية، وتعزيز العرض السكني بالمناطق القروية والجبلية، مضيفا أن مجموعة العمران ستعمل، بشكل مباشر أو من خلال شركائها في القطاع الخاص، على توفير 147 ألف وحدة سكنية في أفق سنة 2028.
وفي معرض جوابه على سؤال شفوي آخر حول موضوع "تثمين القصور والقصبات بالمغرب"، أوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان في المغرب، أديب بن إبراهيم، أن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني الخاص بالقصور والقصبات، التي ستمتد بين سنتي 2025 و2030، ستهم نحو 100 قصر وقصبة يقطنها ما يزيد عن 40 ألف نسمة، موزعة على 15 إقليما ضمن خمس جهات.
وأضاف كاتب الدولة المكلف بالإسكان في المغرب، أديب بن إبراهيم، أن الكلفة الإجمالية لهذه المرحلة تقدر بـ 1,5 مليار درهم، تساهم الوزارة منها بـ550 مليون درهم، فيما تتوزع باقي المساهمات، بقيمة 950 مليون درهم، على القطاعات المتدخلة، وهي الداخلية، والثقافة، والأوقاف، والسياحة.
المغرب والسعودية يبحثان توطيد التعاون الاقتصادي وآفاقَا جديدة للاستثمار
بحث وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، اليوم الثلاثاء بالرباط، مع وفد اقتصادي سعودي برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة السعودية، حسن بن معجب الحويزي، توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية وبحث آفاق جديدة للاستثمار بالمغرب.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين المغرب والسعودية، إلى بحث السبل الكفيلة بتيسير وتطوير المبادلات التجارية بين البلدين، وتوطيد التعاون في مختلف المجالات الصناعية.
وسلط مزور، في تصريحات صحفية عقب هذا اللقاء، الضوء على عملية التحول التي يشهدها المغرب، خصوصًا في مجال الطاقات المتجددة والبنيات التحتية والتصنيع، مبرزًا أن هذا المسار يعزز استقطاب المغرب باعتباره قطبًا إقليميًا للاستثمارات الوطنية المغربية والأجنبية.
كما نوه بأهمية هذه البعثة الاقتصادية، التي تجمع ممثلي أكثر من 25 شركة سعودية عاملة في عدة قطاعات، مما يعكس الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط الاقتصادية والنهوض بشراكة مربحة للطرفين.
وقدم المسؤل المغربي، المنصة الصناعية المغربية والمزايا التنافسية العديدة التي تتيحها المملكة المغربية، داعيًا الفاعلين الاقتصاديين السعوديين إلى اغتنام فرص الاستثمار الواعدة التي يزخر بها المغرب والاستفادة من آليات المواكبة ذات الصلة.
من جهته، أعرب الحويزي، عن طموح هذا الوفد إلى إقامة علاقات تجارية مستدامة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة واستكشاف الفرص المتعددة التي يقدمها المغرب في مجالات واعدة كالطاقة والبنيات التحتية والخدمات والتكنولوجيات الجديدة.
وأشاد الطرفان بالعلاقات المتميزة التي تجمعهما، ووافقا على الارتقاء بمستوى المبادلات التجارية لبلوغ الإمكانيات التي يزخر بها البلدان وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب.
وأكد الجانبان ضرورة التعاون معا من خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 والسعودية لكأس العالم 2034.
كما تناولت المباحثات أيضًا فرص التعاون في القطاعات الصناعية التي تتيح فرصا مهمة مثل الصناعات الغذائية والكيميائية والبلاستيكية والميكانيكية والكهربائية والمعدنية، وكذا تصنيع الورق والكرتون.
وتم إبراز دور المؤسسات المالية السعودية في دعم المشاريع الاستثمارية، خصوصا من خلال آليات التمويل المكيفة مع المبادرات الإستراتيجية المشتركة.
وشهد اللقاء تعبير الجانبين عن إرادتهما لتعزيز الحوار الاقتصادي متعدد الأطراف، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين، وذلك بهدف إيجاد تعاون مستدام ودامج ومفيد للطرفين.
يشار إلى أن العلاقات التجارية بين المغرب والسعودية تنتظم في إطار اتفاق المنطقة العربية الكبرى للتجارة الحرة. وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 26,4 مليار درهم سنة 2024، مقابل 24,6 مليار درهم سنة 2023.
وبلغت الصادرات المغربية إلى السعودية 1,15 مليار درهم سنة 2024، مقابل 984 مليون درهم سنة 2023. أما الواردات، فقد بلغت قرابة 24,8 مليار درهم مقابل 23,7 مليار درهم سنة 2023
