مصر.. التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم التعويضات لضحايا ومصابي حادث الإقليمي
تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، والسيد محمد جبران وزير العمل المصري، إنهاء إجراءات صرف وتسليم التعويضات المقررة من جانب الوزارتين، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية إلى ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي.
تسليم التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين
وأنهت كل من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديريتي التضامن الاجتماعي والعمل بالمنوفية كافة الإجراءات المقررة، وتم تسليم التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، حيث تم تسليم أسرة كل ضحية مبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
وأنهت كل من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديريتي التضامن الاجتماعي والعمل بالمنوفية كافة الإجراءات المقررة، وتم تسليم التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، حيث تم تسليم أسرة كل ضحية مبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون.
وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.
وكلف رئيس الوزراء المسئولين المعنيين، بإنهاء مختلف الإصلاحات وأعمال الصيانة بالطريق الدائرى الإقليمى، فى مواعيد محددة، والالتزام بها، مع ضرورة تطبيق كل قواعد وإجراءات الأمن والسلامة فى أثناء التنفيذ. كما شدد على ضرورة الفصل بين حركة وسير السيارات "الملاكى" وسيارات "النقل" فى المناطق التى تشهد أعمال الصيانة والتطوير، وكذا تكثيف دوريات المرور، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة، لضمان الالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية، وضبط أى مخالفة من مخالفات سائقى النقل وغيرهم.
كما كلف الدكتور مصطفى مدبولى الجهات المعنية بالالتزام بإجراء كشف عن تعاطى المواد المخدرة لكل سائقى النقل بصورة دورية، وفى مدد زمنية متقاربة، وبصورة مفاجئة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تعاطيه، مع دراسة تغليظ العقوبات فى هذا الشأن.
ووجه رئيس مجلس الوزراء وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة، اللائى فقدن حياتهن جراء هذا الحادث الأليم، كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف معاش استثنائى لهذه الأسر المكلومة.
كما كلف رئيس الوزراء محافظ المنوفية بإطلاق أسماء الشهيدات الـ19 على المبانى الحكومية والشوارع بقرية "كفر السنابسة" تخليدا لذكراهن.
