شرطة الطاقة العراقية تحصي نتائج عملياتها خلال شهر يونيو
أعلنت شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، عن إعادة أكثر من 14 مليون لتر من المشتقات النفطية وضبط 605 مطلوبين خلال يونيو/حزيران، فيما أشار الى استخدام طائرات مسيرة عراقية الصنع في مراقبة المواقع النفطية.
وقال مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني،: إن "المديرية تمكنت خلال شهر حزيران الجاري من إعادة أكثر من 14 مليون لتر من المشتقات النفطية المهربة إلى الدولة"، لافتاً الى أنه "القبض على 605 مطلوبين تمت إحالتهم إلى القضاء، ضمن سلسلة عمليات نوعية لملاحقة عصابات تهريب النفط".
وأضاف أن "المديرية العامة لشرطة الطاقة تواصل تنفيذ واجباتها بكفاءة عالية في حماية المنشآت النفطية الحيوية، وتأمين خطوط الأنابيب، وحماية الخبراء، وكل ما يتعلق بهذه الثروة الوطنية".
وأشار الى أن "العمليات الأمنية أسفرت أيضاً عن ضبط أكثر من 15 وكراً وموقعاً لتهريب النفط"، مبيناً أن "نسب مكافحة التهريب بلغت 98%، بينما حققت شرطة الطاقة نسبة أمان بنسبة 100% لخطوط الأنابيب النفطية في عموم الأراضي العراقية، دون تسجيل أي خرق يذكر".
وأكد الحسيني أن "أبطال شرطة الطاقة يؤدون واجبهم بمهنية، وستشهد الأيام المقبلة حملات مكثفة للقبض على كل من تسول له نفسه الاعتداء على خطوط الأنابيب أو المنشآت النفطية"، مشيراً الى أن "شرطة الطاقة استلمت طائرات مسيرة من التصنيع الحربي، ضمن عقد مبرم بين وزارة الداخلية وهيئة التصنيع الحربي وبتمويل من وزارة النفط، سيتم استخدامها في مراقبة المواقع النفطية كافة، إضافة إلى تسلم عجلات حوضية حديثة لرفع جاهزية القوات".
العراق.. النفط تعلن حفر واستصلاح 18 بئراً نفطية خلال أيار الماضي
وفي وقت سابق، أعلنت شركة الحفر العراقية، التابعة لوزارة النفط، إنجاز حفر واستصلاح 18 بئراً نفطية خلال شهر أيار الماضي.
وذكر بيان لإعلام شركة الحفر العراقية، أنه "تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني سواد، وبمتابعة مباشرة من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أنجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية حفر واستصلاح 18 بئراً نفطية خلال شهر أيار الماضي، وذلك ضمن الخطط التشغيلية للشركة لتعزيز قدرات الإنتاج الوطني في مختلف الحقول النفطية العراقية".
وأكد المدير العام للشركة، حسن محمد حسن، بحسب البيان، أن "الملاكات المتخصصة تمكنت من حفر 6 آبار نفطية واستصلاح 12 بئراً أخرى، توزعت بين الحقول النفطية من الشمال إلى الجنوب، لصالح الشركات الاستخراجية الوطنية، بالإضافة إلى عقود مع عدد من الشركات العالمية العاملة في العراق".
وأشار إلى أن "هذه الإنجازات تعكس كفاءة الشركة وقدرتها على تنفيذ المهام الفنية وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في دعم خطط وزارة النفط الرامية إلى زيادة الإنتاج وتحسين الأداء التشغيلي في الحقول".
