ماكرون لنتنياهو: نتشاطر هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول خلاله تطورات الملف النووي الإيراني والوضع في قطاع غزة.

وقال ماكرون إنه شدد خلال الاتصال على أهمية استئناف المفاوضات حول القضايا النووية والصواريخ الباليستية، مؤكدا أن أمن إسرائيل وأمن دول المنطقة بأسرها على المحك.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه أكد لنتنياهو ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن فرنسا تشاطر إسرائيل القلق من احتمال امتلاك إيران أسلحة نووية.

ودعا ماكرون إلى بذل جهود دبلوماسية مكثفة لتفادي مزيد من التصعيد في المنطقة، والعمل على استعادة الاستقرار من خلال حلول سياسية شاملة.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استعداده لاحتمال خوض "حرب طويلة" مع إيران، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، بعد تنفيذ غارة جوية ليلية استهدفت منشأة أبحاث نووية داخل الأراضي الإيرانية، واغتيال ثلاثة من كبار القادة العسكريين الإيرانيين في عمليات دقيقة، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن رئيس الأركان، إيال زمير، أصدر توجيهات لقواته بالتحضير لحملة عسكرية قد تطول، في إشارة إلى احتمالية انزلاق الأوضاع نحو صراع ممتد.

وتقول إسرائيل إنها بدأت ضرباتها على إيران منذ 13 يونيو، بزعم أن طهران كانت على وشك إنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران بشدة، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط. وفي حين تتجنب إسرائيل تأكيد امتلاكها لأسلحة نووية، يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك ترسانة نووية سرية.

طالبت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، على خلفية الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية داخل إيران.

وجاء الطلب الإيراني بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مقاتلات بلاده نفذت "هجومًا ناجحًا للغاية" على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، ضمن عملية عسكرية تهدف إلى "تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم".

وفي رسالة رسمية وجهتها البعثة الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت طهران بعقد اجتماع عاجل "حفاظًا على السلم والأمن الدوليين"، لبحث ما وصفته بـ"العمل العدواني السافر وغير القانوني"، داعية المجلس إلى "إدانته بأشد العبارات واتخاذ جميع التدابير اللازمة في إطار المسؤوليات الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة".