إنفوجراف| بالأرقام.. بلومبرج تحذر من انهيار الاقتصاد الإيراني

حذرت وكالة  بلومبرج الأمريكية من تدهور غير مسبوق يهدد الاقتصاد الإيراني، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتشديد العقوبات الغربية، في ظل مؤشرات اقتصادية تنذر بانهيار وشيك في مختلف القطاعات الحيوية.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ معدل التضخم في إيران قبل اندلاع المواجهات العسكرية الأخيرة نحو 43%، إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه إلى 80% خلال الفترة المقبلة، نتيجة تفاقم الضغوط المالية وتدهور قيمة العملة المحلية.

وسجّل الريال الإيراني تراجعًا بنحو 10% في السوق السوداء، ما يعكس تدهور الثقة بالاقتصاد المحلي واتجاه المواطنين إلى تخزين العملات الأجنبية، في وقت تواجه فيه الحكومة عجزًا متزايدًا في الميزانية العامة.

وكشفت بلومبرج أن إيران تحتاج إلى أن يبلغ سعر برميل النفط 163 دولارًا لسد العجز في ميزانيتها، وهو رقم يتجاوز بأكثر من الضعف السعر العالمي الحالي للخام، ما يجعل تحقيق التوازن المالي أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة مع استمرار القيود المفروضة على صادراتها النفطية بسبب العقوبات.

وأشارت الوكالة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي الإيراني يشهد تراجعًا مطردًا، في ظل عزلة مصرفية دولية خانقة، ما يدفع الحكومة إلى زيادة الاعتماد على طباعة العملة المحلية لسد احتياجاتها التمويلية، الأمر الذي يؤدي إلى تسارع معدلات التضخم وانهيار القوة الشرائية.

من جانب آخر، يشهد الناتج المحلي الإجمالي الإيراني انكماشًا كبيرًا منذ عام 2020، متأثرًا بالعقوبات، وانخفاض صادرات النفط، والاضطرابات الداخلية.

وتُرجمت هذه الأزمة الاقتصادية الحادة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 100% خلال عام واحد، ما فاقم الأعباء المعيشية على المواطن الإيراني، وأدى إلى حالة من الغليان الاجتماعي والتذمر الشعبي.

وترى بلومبرج أن مستقبل الاقتصاد الإيراني بات مرتبطًا بمصير المواجهات الجارية، وأن أي تصعيد إضافي قد يُدخل البلاد في مرحلة من الانهيار الكامل ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لكبح الانزلاق المالي والاقتصادي المتسارع.

وفي هذا السياق، يرى خبراء اقتصاديون أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة الإيرانية باتت محدودة للغاية، خاصة في ظل استمرار عزلتها عن النظام المالي العالمي، وتجميد الأصول الإيرانية في الخارج، مما يقوّض قدرتها على التدخل السريع أو تخفيف تبعات الأزمة داخليًا. 

كما أن محاولات الالتفاف على العقوبات من خلال التجارة مع بعض الدول الآسيوية لم تعد كافية لضمان تدفق نقدي مستقر، في ظل رقابة دولية مشددة على المعاملات المالية المرتبطة بطهران.

وتحذر تقارير دولية من أن الأزمة الاقتصادية الحالية قد تتحول إلى أزمة إنسانية شاملة، إذا ما استمرت أسعار الغذاء والدواء في التصاعد بهذا الشكل الجنوني، دون وجود دعم دولي أو حلول داخلية فعالة.

 كما أن تزايد الضغط على الطبقة الوسطى والفقيرة ينذر بحدوث اضطرابات اجتماعية جديدة، قد تزيد من هشاشة الوضع الداخلي وتدفع بالمشهد السياسي إلى مزيد من عدم الاستقرار.