وزارة الاقتصاد الموريتانية: عدد سكان موريتانيا بلغ نحو 5 ملايين نسمة
قالت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية إن عدد سكان موريتانيا بلغ 4.927.532 نسمة عام 2023، بمعدل نمو سنوي مستقر قدره 3,1 %.
وأعلنت الوزارة اليوم الاثنين النتائج النهائية للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن الذي نفّذته الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي سنة 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الإحصاء "أظهرت أن عدد الأسر العادية وصل إلى 834352 أسرة، بمتوسط حجم أسرة يبلغ 5,9 أفراد على المستوى الوطني" وهو ما قالت إنه يعكس التطور الديمغرافي المتوازن للمجتمع الموريتاني.
وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية يعقوب أحمد عيشه إن هذه البيانات "ستمكّن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة والشركاء في التنمية من تقييم السياسات والبرامج التنموية الحالية وتطويرها وتحسينها بما يخدم المصلحة العليا للوطن".
ولفت إلى أنه "تم إعداد قاعدة بيانات عشوائية تمثّل 10% من إجمالي البيانات المتاحة، وفق أعلى المعايير الفنية والمنهجية المعتمدة دوليا، لتمكين الباحثين والخبراء والأكاديميين من إجراء دراسات معمقة ومتخصصة في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة".
موريتانيا: فككنا شبكة إجرامية بمقاطعة تيارت
أعلنت شرطة موريتانيا تمكنها من تفكيك شبكة إجرامية تضم أربعة أشخاص، مؤكدة أنها ضبطت بعض المسروقات بحوزة أحدهم.
وقالت الشرطة في إيجاز نشرته على صفحتها في فيسبوك إنها تلقت بلاغا في حدود الساعة السابعة من مساء الخميس 19 يونيو 2025 من مواطن قاطن بدار النعيم، تقدم به لدى مفوضية شرطة تيارت رقم: 2.
وأضافت أن المواطن أبلغ عن تعرضه لعملية حرابة من طرف خمسة أشخاص، اعترضوا طريقه في منطقة المشروع، مما أدى إلى إصابته بجُرح متوسط، كما سُلب هاتفه الشخصي، قبل أن يلوذ المشتبه بهم بالفرار.
وقالت الشرطة إن فرقة البحث والتحري باشرت عملها، فور تلقي البلاغ، وأسفرت المجهودات عن توقيف المشتبه بهم.
وتعهدت الشرطة بإحالة الموقوفين إلى العدالة وفقا للمسطرة الإجرائية.
موريتانيا.. الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيات تتعلق بقضايا البيئة
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم، برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على بروتوكولات إضافية للاتفاقية الموقعة سنة 2012 في أبيدجان والمتعلقة بقضايا البيئة.
وتشمل هذه البروتوكولات التلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرّية، والتسيير المستدام للمنغروف، والتسيير المندمج للمناطق الشاطئية.
وأكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، في عرضها أمام السادة النواب، أن المصادقة على الاتفاقيات البيئية أصبحت ضرورة مع تفاقم تغير المناخ، وذلك للحاجة الماسة لحماية بيئتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، مبرزة أن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرية، سيساعد في تحقيق هذا الهدف عن طريق توفير الوسائل والإمكانات اللازمة وتبادل الخبرات لمواجهة التلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرّية.
