حماد يستنكر الدعوة اليونانية لتقديم عطاءات للتنقيب بمناطق المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا

أعرب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب " أسامة حماد " عن استغرابه مما صدر عن جمهورية اليونان من إعلان بتاريخ 12\6\2025 والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت .

وقال " حماد " في كلمة له خلال اجتماع حكومته اليوم السبت بمدينة درنة إن جزء من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا ، وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها ، وهو حق أصيل وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م.

وأشار " حماد " إلى بيان وزارة الخارجية بحكومته حيال ما قامت به اليونان ، داعيا إلى ضرورة الحوار وإلا فإن ليبيا ستضطر لجلب الشركات المختصة والراغبة في الاستثمار ومنحها تراخيص للتنقيب في نفس هذه المناطق البحرية.

 وحول نفس الموضوع أفاد " حماد " في كلمته بعرض واحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا الى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها.

وأشار إلى تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ، ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002 ووفقا لمبادئ القانون الدولي وبما يتوافق مع مصالح ليبيا ومبادئ حسن الجوار والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة خاصة مصر ،التي قدمت الدعم لليبيا في مناسبات عدة حسب قوله. 

ليبيا ترحب ببيان اجتماع برلين وتثمن تفهّم الدول المشاركة وتجاوبها مع رؤيتها

رحبت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بالبيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع، والذي أكد – حسب وصفها - على احترام السيادة الليبية، والدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة، وضرورة الامتناع عن أي إجراءات تؤدي إلى تعميق الانقسام .

وأفاد بيان للحكومة أن وفدها المشارك في اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بـليبيا، جدد التأكيد على رؤية الحكومة بأن الحل يكمن في الذهاب المباشر إلى انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى على أساس إطار دستوري متفق عليه، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار المستدام، بعيدًا عن أي مبادرات تؤدي إلى إنتاج الانقسام وتمدد المراحل الانتقالية.

وشددت الحكومة على تمسكها بفرض هيبة الدولة عبر المؤسسات الشرطية والعسكرية النظامية، وإنهاء وجود أي تشكيلات خارجة عن القانون، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لإرساء الأمن والاستقرار، وحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.