العراق يضع خططاً لتطوير سياسته التجارية محلياً وعالمياً
أعلنت وزارة التجارة، في العراق، اليوم السبت، عن خطط لتطوير البنية التحتية برقمنة الخدمات لتسريع الحركة التجارية وتقليل الكلف، وفيما بينت أن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية واستقراراً اقتصادياً لتأهيل العراق لشراكة فاعلة بالاقتصاد العالمي، أكدت السعي للموازنة بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح العالمي وتهيئة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
خطط لتطوير البنية التحتية في العراق:
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطط وزارة التجارة لتطوير السياسة التجارية للعراق تتضمن تحديث البنية القانونية والتشريعية عن طريق مراجعة القوانين التجارية النافذة لتتوافق مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مثل قانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة، وقانون مكافحة الإغراق والدعم، وإقرار قوانين جديدة تنظم الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية وحماية البيانات، والتي تعد من شروط بيئة السوق الحديثة".
ولفت إلى، أن "الوزارة تبنت سياسة تجارية أكثر انفتاحاً وتنوعاً بإعادة هيكلة السياسة التجارية بما يضمن توازنًا بين حماية المنتج الوطني والانفتاح على الأسواق الدولية، وتوسيع الشراكات التجارية الثنائية والمتعددة خاصة مع الدول العربية، والجوار والأسواق الأوروبية والآسيوية، بالاضافة إلى تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتقليل المعوقات غير الجمركية لتسهيل دخول وخروج البضائع والخدمات".
وأشار حنون إلى "دعم وتطوير القطاع الخاص عن طريق تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا حقيقيًا في النشاط التجاري من خلال تقديم حوافز تصديرية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على دخول الأسواق الخارجية، وتأهيل الصناعات المحلية للمنافسة إقليميًا ودوليًا".
وبين، أن "تطوير البنية التحتية للتجارة برقمنة الخدمات التجارية (مثل تسجيل الشركات، إصدار شهادات المنشأ، العقود التجارية)، وتطوير منظومة المعارض الدولية وتفعيل دور الشركة العامة للمعارض لدعم الترويج للمنتج العراقي، وتحسين أداء الموانئ والمنافذ الحدودية بالتنسيق مع الجهات الأخرى لتسريع حركة التجارة وتقليل الكلف".
وأضاف، أن "خطط التطوير تضمنت ايضاً الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، واستئناف المفاوضات الفنية مع المنظمة عبر تحديث ملف الانضمام العراقي (الذي تم تجميده لفترات طويلة)، وتقديم عروض التعرفة الجمركية وخدمات السوق، وفق متطلبات المنظمة، بالاضافة إلى بناء قدرات الكوادر الفنية في وزارة التجارة والمؤسسات ذات العلاقة لتمكين العراق من التفاوض بكفاءة، مع التنسيق مع الوزارات الأخرى لتهيئة البيئة الاقتصادية والإدارية بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية".
واوضح، أن "الخطط تضمنت ايضاً الشفافية وحوكمة العمل التجاري بتعزيز مبدأ الشفافية في البيانات التجارية من خلال نشر التقارير والأسعار والمؤشرات بشكل دوري، ومكافحة الفساد والاحتكار في السوق المحلي من خلال تنشيط الجهات الرقابية وتطبيق قوانين المنافسة".
وأكمل: "نسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح العالمي مع التركيز على تهيئة العراق للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عبر إصلاحات تشريعية ومؤسساتية وتمكين القطاع الخاص وتطوير بيئة التجارة والخدمات"، لافتاً إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية واستقراراُ اقتصادياً وتنسيقاً وطنياً شاملاً لتأهيل العراق ليكون شريكًا فاعلاً في الاقتصاد العالمي".
