زيدان: القضاء لن يتساهل أو يتهاون مع الذين يحاولون المساس بأمن العراق

أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، ان القضاء لن يتساهل أو يتهاون مع الذين يحاولون المساس بأمن العراق.

رئيس القضاء الأعلى العراقي ومحافظ البصرة يبحثان عدداً من القضايا القانونية بالمحافظة

القضاء العراقي يوضح حقيقة إصدار مذكرة قبض بحق محافظ البصرة

وذكر اعلام مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "مجلس القضاء الاعلى، أستضاف اليوم اجتماعا مشترك من القضاة والاجهزة الامنية وهيئة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين، حيث ضم الاجتماع رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وقاضي اول محكمة تحقيق الكرخ الاولى، وقاضي اول محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، وقاضي اول محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، وقاضي اول محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة ،كما حضر وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز مكافحة الارهاب ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات ونقيب الصحفيين ووكيل الاستخبارات في وزارة الداخلية،لمناقشة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة".

وأكد أن "أمن العراق وسيادته يعد أولوية للمجتمع وأن المساس بأمنه وسيادته سيكون فيصلا لمحاسبة كل من يحاول النيل من تلك الاستحقاقات الوطنية".

وأضاف زيدان خلال ترؤسه الاجتماع ، أن "ما يروج له البعض من الذين يعتقدون أن الجبهة الداخلية تتعرض للزعزعة وعدم الاستقرار فأنهم سيتعرضون للعقوبات القانونية الرادعة، خصوصا وأن الوضع الإقليمي بعد العدوان الصهيوني الاخير يحتاج إلى وقفة عراقية موحدة لكي ينأى العراق بنفسه عن اية مخاطر تستهدف سيادته ومستقبل شعب"، مشيدا بدور" الاعلام الوطني لوقوفه إلى جانب أمن البلد وسيادة القانون من اجل تعزيز روح التضامن والتلاحم بين الشعب العراقي بجميع مكوناته وطوائفه".

وذكر ان "القضاء العراقي سوف لن يتساهل أو يتهاون مع اي من الذين يحاولون المس بأمن العراق وسيادته ومهما كانت مسؤوليتهم".

من جانبه، عبر وزير الداخلية ورؤساء الاجهزة الامنية والقيادات الاعلامية أن "الجميع سيقفون صفا واحدا لحماية العراق ودعم القضاء في إجراءاته الرادعة بحق من يحاول النيل من العراق وشعبه وزعزعة استقراره وأمنه خلال هذه الظروف المفصلية".

مجلس القضاء الأعلى في العراق يوجه بتنفيذ قانون العفو العام

وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، بتنفيذ قانون العفو العام، وذلك بحسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع).

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، حيث بارك المجلس للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".

وأضاف أن "المجلس أبن نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 /2 /2025،فيما تم ترقية عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية".

وبين أن "المجلس ناقش القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون".