الرئيس العراقي: العدوان الصهيوني على إيران تهديد خطير لأمن المنطقة
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، اليوم الثلاثاء، أن العدوان الصهيوني على إيران يشكل تهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في، بيان، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم ، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد" ،مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والتحديات الإقليمية المتسارعة، لاسيما في ظل والاعتداءات الصهيونية على جمهورية ايران الاسلامية ".
وأضاف أن "الجانبين أكدا على أهمية حماية العراق وشعبه واستقراره ،وترصين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة وحماية الاستقرار السياسي والأمني في العراق".
وتابع أن "اللقاء شدد على ضرورة اعتماد الحوار والتهدئة، وتغليب لغة العقل في التعامل مع الأزمات، بما يحفظ حقوق الشعوب وأمن الدول ويجنّب المنطقة مزيدًا من التوتر والتصعيد".
وأعرب الجانبان، وفقاً للبيان، عن "إدانتهما الشديدة للعدوان الصهيوني على ايران" ،مؤكدين أن "هذا التصعيد يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة واستقرارها، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
الرئيس العراقي يؤكد ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم
وعلى صعيد اخر، أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل ببغداد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود العميري، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات".
وأكد الرئيس العراقي، على "ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقاً للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية"، مشيراً الى "عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية".
من جانبه، أكد القاضي جاسم العميري "أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية"، لافتاً الى "ضرورة أن تجد أزمة رواتب موظفي الإقليم طريقها إلى الحل وفقاً للقانون".
وثمن، "دعم ومساندة رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة لعمل المحكمة وإجراءاتها القانونية".
