الاتحاد الإفريقي: القارة الإفريقية تواجه فجوة تمويلية خطيرة
أكد الاتحاد الأفريقي أن القارة الأفريقية تواجه فجوة تمويلية خطيرة تعوق جهودها في مواجهة التغير المناخي.
وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن احتياجات القارة تصل إلى 250 مليار دولار أمريكي سنويا للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، في حين لا يتجاوز التمويل المتاح حاليا 30 مليار دولار فقط.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بالاتحاد الأفريقي، موسى فيلاكاتي، ووزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، فيتسوم أسيفا، للإعلان عن الترتيبات الجارية لعقد القمة الأفريقية الثانية للمناخ، المقرر تنظيمها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر/ أيلول 2025.
وقال فيلاكاتي، إن القمة المرتقبة تأتي في توقيت حاسم، وتهدف إلى تحفيز إيجاد حلول مناخية عالمية وتعزيز سبل الوصول إلى تمويل المناخ لدعم التنمية المستدامة في أفريقيا، التي تُعد من أكثر مناطق العالم هشاشة تجاه التغيرات المناخية، رغم أن مساهمتها في الانبعاثات لا تتجاوز 4% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم.
وأضاف: "تواجه القارة تهديدات غير مسبوقة تشمل الأمن الغذائي والمائي، والصحة العامة، والبنية التحتية الحيوية، ما يستدعي تحركا عالميا عاجلا، وتعاونا في ابتكار آليات تمويل مستدامة لسد الفجوة التمويلية القائمة".
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، فيتسوم أسيفا، أن القمة تأتي استنادا إلى قرار سابق لقمة الاتحاد الأفريقي، بهدف تسريع إيجاد حلول عالمية لأزمة المناخ. وقالت إن استضافة إثيوبيا لهذا الحدث القاري يعكس التزامها المتجدد بالتنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف البيئي، مشيرة إلى أن "الحكومة الإثيوبية ملتزمة بالعمل المناخي، خاصة عبر استراتيجية الاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ، التي أُطلقت عام 2011، وشكلت ركيزة لخطة التنمية العشرية الوطنية".
وأبرزت أسيفا عددا من المبادرات الإثيوبية الرائدة، وعلى رأسها "مبادرة الإرث الأخضر"، التي أسفرت عن زراعة أكثر من 40 مليار شتلة خلال الأعوام الأربعة الماضية، إلى جانب برامج في مجالات الطاقة المتجددة، والتنقل الكهربائي، والتخطيط الحضري الذكي، وإدارة مستدامة للموارد الطبيعية.
ويُنتظر أن تجمع القمة بحسب المسؤولة الأثيوبية والاتحاد الأفريقي أكثر من 25 ألف مشارك، من بينهم رؤساء دول، وقادة مناخ عالميون، وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك تحت شعار: "محادثات خضراء وأعمال خضراء"، تأكيدا على التركيز على الحلول العملية القابلة للتطبيق والتوسع.
وفي رسالة خاصة بمناسبة استضافة بلاده للقمة الأفريقية الثانية للمناخ أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على أن التحول البيئي لم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية، وقال إن "قمة هذا العام للمناخ تمثل أكثر من مجرد منصة حوار، بل إنها دعوة عاجلة للتضامن والعمل". مشيرا إلى أهمية الاستثمار في الطبيعة وتوسيع نطاق الحلول المجربة لتحقيق نموذج تنموي تحركه البيئة وتدعمه الاستدامة.
