الإمارات تبرز ريادتها في «تعهد التبريد العالمي» استعدادا لـ«COP30»
شاركت دولة الإمارات، في اجتماع الدول الأعضاء لتعهد التبريد العالمي، الذي عُقد في مدينة بون بألمانيا.
وأبرزت الإمارات، خلال الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، جهودها في قطاع التبريد ودمج هذا القطاع ضمن خططها الوطنية لكفاءة الطاقة، إلى جانب استعراض أبرز مستجدات تعهد التبريد العالمي الذي تترأسه الدولة بالشراكة مع البرازيل تمهيدًا لمؤتمر الأطراف "COP30".
وقد أُطلق هذا التعهد خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28" من قِبل رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر وبالشراكة مع تحالف التبريد التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف ترجمة الالتزامات العالمية إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
وشهد التعهد، خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً، توسعاً ملحوظاً بانضمام 72 دولة وأكثر من 80 شريكا، ما يُبرز قدرة المجتمع الدولي على التحرك السريع.
وعلى صعيد اخر، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5%، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
نتائج إيجابية
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: "نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية".
تميز الأداء الاقتصادي
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
