بيان مشترك لوزراء خارجية دول عربية وإسلامية بشأن القصف الإسرائيلي على إيران
أصدر وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بشدة الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر 13 يونيو الجاري، مؤكدين رفضهم لأي خرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار.
كما شدد الوزراء على أهمية إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، وضمان عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة للرقابة الدولية، داعين إلى العودة العاجلة لمسار التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، واحترام حرية الملاحة، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلًا وحيدًا لتسوية الأزمات.
بيان مشترك:
في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجةً للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يؤكد السادة وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، على ما يلي:
▪ رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم 13 يونيو 2025 وكذلك أية ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.
▪ الإعراب عن القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، والتأكيد على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولاً إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة.
▪ التأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
▪ التشديد على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام ١٩٤٩.
▪ ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.
▪ التشديد على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية.
▪ التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية.
