دبي تطلق مرحلة جديدة من «البيئة التجريبية للترميز»
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، اليوم، عن المرحلة التالية من أعمال البيئة التنظيمية التجريبية للترميز.
وتتمثل في مباشرة التعامل مع الشركات المختارة للانضمام إلى برنامج رخصة اختبار الابتكار، وهي البيئة التنظيمية التجريبية التي تتيح الفرصة للشركات اختبار المنتجات والخدمات المالية المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة.
وبحسب مسؤولين في السلطة خلال لقاء إعلامي في مقر السلطة لبحث السياسات والشؤون القانونية في سلطة دبي للخدمات المالية، تم اختيار 15 شركة من أصل 96 شركة، من دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، حيث أبدت اهتمامها للمشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية الأولى للترميز التي أطلقتها سلطة دبي للخدمات المالية في مارس/آذار 2025.
ويمثل إطلاق هذه البيئة التجريبية خطوةً مهمة في استراتيجية السلطة لدعم الابتكار المالي المسؤول في مركز دبي المالي العالمي، ويعكس ذلك أيضاً التركيز المتزايد على الترميز كعجلة دفع تحولية في قطاع الخدمات المالية.
ووفق السلطة زودت عملية إبداء الاهتمام سلطة دبي للخدمات المالية برؤيةٍ حول تنوع ونضج نماذج الترميز التي يجري العمل على تطويرها عالمياً.
وتضمنت طلبات المشاركة مقترحات لترميز الأصول والأدوات المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بترميز السندات بما يشمل الصكوك، ووحدات الصناديق بما في ذلك الصناديق المخصصة لأسواق المال وصناديق الملكية.
واستقطبت المبادرة اهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية القائمة الراغبة في استكشاف استخدامات الترميز، وكذلك الشركات المبتكرة الناشئة التي تسعى إلى توسيع نطاق حلول الأصول الرقمية المتقدمة ضمن بيئة خاضعة للرقابة.
وعقب مرحلة المراجعة الشاملة، تم تقييم الشركات المُتقدمة للمشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية للترميز بناءً على نماذج أعمالها، ووضوح حالات الاستخدام، وجاهزيتها لمرحلة الاختبار.
وتمت دعوة بعض الشركات للشروع في مرحلة الاختبار المباشر بموجب رخصة اختبار الابتكار، بينما تم اعتبار شركات أخرى مُؤهلة للحصول على ترخيص كامل بموجب القوانين الحالية نظراً لنضج عملياتها وخبرتها الواسعة في ولايات قضائية أخرى.
وستعمل سلطة دبي للخدمات المالية في الوقت الحالي مع الشركات المُختارة للحصول على ترخيص اختبار الابتكار لتطوير خطط اختبار مُخصصة.
من المقرر أن يبدأ المشاركون في البيئة التنظيمية التجريبية اختباراتهم ضمن بيئة خاضعة للرقابة خلال الأسابيع المُقبلة.
وسيتم الاستناد إلى نتائج هذه الشركات لتوجيه السياسات التنظيمية المُستقبلية، وتحسين أطر عمل سلطة دبي للخدمات المالية بشأن الأصول الرقمية وعمليات الابتكار الأوسع.
وقالت شارلوت روبينز، مدير عام إدارة السياسات والشؤون القانونية: يُشير الاهتمام العالمي بالبيئة التنظيمية التجريبية للترميز التابعة للسلطة إلى أهمية الابتكار المسؤول وتنامي الإقبال عليه، ويشكل كذلك دليلاً ملموساً على جاذبية النهج التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية بخصوص الابتكار.
وأضافت: بصفتنا جهة تنظيمية مسؤولة، نسعى إلى دعم الابتكار وحفز مساهمته الإيجابية في الأسواق المالية واتباع كافة الوسائل المتاحة للمحافظة على نزاهة السوق وحماية المصلحة العامة في مركز دبي المالي العالمي.
ومن جهته قالت إليزابيث والاس، مساعد مدير قسم السياسات، في إدارة السياسات والشؤون القانونية لدى سلطة دبي للخدمات المالية، لوكالة أنباء الإمارات "وام": تم اختيار 15 شركة للمشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية للترميز، وذلك من بين 96 جهة تقدمت بتعبير عن اهتمامها بالمشاركة في هذه المبادرة الرائدة.
وأضافت: إن الشركات المختارة ستخضع لمراحل مختلفة ما يعني أن إطلاق المنتجات والخدمات سيتفاوت حسب طبيعة وتعقيد الحلول المقترحة.
وأوضحت أن بعض المنتجات البسيطة قد تصل إلى السوق في وقت أقصر، بينما ستحتاج المنتجات الأكثر تعقيداً إلى فترات أطول نظراً لمتطلبات الترخيص التنظيمية.
ووفق إليزابيث والاس، فمن المتوقع أن تبدأ أولى الشركات المشاركة الإعلان عن مشاريعها بعد موسم الصيف، على أن يستمر البرنامج لفترات مرنة قد تمتد من 12 إلى 24 شهراً حسب طبيعة المنتجات.
وأشارت إلى أن اختيار 15 شركة فقط جاء نتيجة عدة عوامل، من بينها أن بعض المتقدمين كانوا مزودي خدمات تكنولوجية خارج نطاق الإشراف التنظيمي، وآخرون لم يكونو جاهزين للتقدم بطلب ترخيص رسمي، كما أن عدداً من الجهات المشاركة كان لديها مجرد أفكار غير مكتملة لم تصل إلى مرحلة تقديم طلب ترخيص فعلي.
