زلزال بقوة 4.0 ريختر يضرب غرب ليبيا قرب زليتن دون تسجيل خسائر
ضرب زلزال بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، المنطقة الواقعة على بُعد 18 كيلومترًا من مدينة زليتن غرب ليبيا، بحسب ما أفادت به مراكز الرصد الزلزالي.
وحتى الآن، لم تُسجَّل أي تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، الذي ضرب منطقة الساحل الغربي الليبي. وتتابع الجهات المختصة تطورات الموقف لرصد أي تأثيرات محتملة.
وفي سياق أخر، أعلن مكتب النائب العام في ليبيا عن تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إضافة إلى وحدات أمنية مرتبطة بهما، وذلك بعد إثبات تورطهم في انتهاكات جسيمة شملت القتل والتعذيب والخطف والاحتجاز التعسفي.
وأوضح مكتب النائب العام في ليبيا، في بيان رسمي أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت الإجراءات المتعلقة بـ121 واقعة داخلة ضمن ولايتها، وأسفرت عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، صدرت بحقهم مذكرات قبض، ويجري ملاحقتهم قضائيًا. كما تقرر تجديد أوامر القبض السابقة بحق متهمين آخرين مطلوبين منذ سنوات على ذمة قضايا مشابهة.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة المعنية بملف المفقودين في ليبيا، تمكنها من تحديد هويات خمس جثامين كانت محفوظة في ثلاجات، واتخذت الإجراءات اللازمة لفحص جثث مجهولة الهوية أخرى بهدف تعيين أسباب الوفاة وجمع عينات البصمة الوراثية منها.
كما بدأت النيابة العامة في ليبيا، تحقيقات أولية في الانتهاكات المرتكبة ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والتي أُسنِدت إلى مجهولين، حيث تم حصر التبليغات المتعلقة بها، وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منسوبي الأجهزة الأمنية، إلى جانب قادة مراكز الشرطة والمكلفين بإجراء الاستدلال، تمهيدًا لاستكمال مسار التحقيق.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهوده لضمان العدالة، ومساءلة كل من تورط في انتهاك القانون أو التعدي على حقوق المواطنين.
ليبيا.. المدافعون عن دستوري 51 و2017 يحتجون على الإقصاء
أفرزت رؤية الأمم المتحدة للمسار الأنسب لحل الأزمة الليبية امتعاضًا من استبعاد اللجنة الاستشارية وثيقتين دستوريتين تعدان بمثابة المرجع في نظر سياسيين، بدلًا من البدء من الصفر بحثًا عن دستور جديد.
وطرحت اللجنة الاستشارية 4 مقترحات رئيسة لتحديد مسار الانتخابات، وتتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، وكذلك إجراء انتخابات تشريعية أوّلًا، يعقبها صياغة دستور جديد والتركيز على إعداد الدستور قبل الانتخابات، وكذلك إطلاق حوار وطني جديد استنادًا إلى المادة الـ46 من الإعلان الدستوري في حال عدم قبول الشعب بالمقترحات السابقة.
