مصرف ليبي يُعلن إيقاف المنظومة المصرفية والخدمات الإلكترونية
أعلن مصرف التجاري الوطني بأنه سيتم إيقاف المنظومة المصرفية والخدمات الإلكترونية بما فيها نقاط البيع POS أجهزة الصراف الآلي ATM، وتطبيق موبي مال مؤقتًا لغرض التحديث والتطوير.
وستبدأ عملية الإيقاف اعتباراً من صباح يوم غداً الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً.
وفي وقت سابق، أعلن مصرف التجاري الوطني عن تغيير سقف السحب الأسبوعي من الصرافات الآلية لتصبح 800 يومياً و1600 دينار أسبوعياً.
وكانت قررت النيابة العامة في ليبيا، حبس مدير سابق لفرع مصرف شمال أفريقيا – مزدة بتهمة الاستيلاء على أكثر من 12 مليون دينار.
وقال مكتب النائب العام في ليبيا، في بيان، إن النيابة حققت في انتظام عمليات مصرفية أجراها المتهم على حسابات المصرف، وتوصلت إلى تزويره بيانات تعلَّقت بحساب الرواتب؛ ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة.
وأضاف البيان: "فضلاً عن تزوير المتهم بيانات حسابات مصرفية أخرى، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ ثم إجراء تحويلات مالية سهَّلت له الاستيلاء على 12 مليوناً و742 ألفاً و281 ديناراً؛ وبفراغ المحقق من استجواب المتهم، أمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية".
الصحافة في ليبيا "بلا أقلام".. انتهاكات مستمرة للحريات
وضع مأسوي تعيشه الصحافة في ليبيا، فإذا كنت صحفيا، وأردت أن تقوم بعملك في نقل الحقيقة وأنت تعيش في هذه البلاد، فاعلم جيدا أنك أنت وأسرتك في خطر شديد، وإنك اخترت حياة شديدة الصعوبة لك ولأقرب المقربين منك.
ففي ليبيا، لا تتوقف الانتهاكات ضد الصحفيين وأصبح التنكيل بهم طقساً عادياً غير مُستغرب، وهو ما جعل ليبيا ضمن أكثر الدول انتهاكًا لحرية الصحافة والصحفيين.
وحلت ليبيا في المرتبة الـ137 عالميا، وفقاً للمؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" سنوياً، ويقيم حرية الصحافة ووسائل الإعلام في 180 دولة ومنطقة سنوياً.
المؤشر أوضح، أن كلا من المغرب صاحبة المرتبة الـ120، وليبيا صاحبة المرتبة الـ137 تقدماً طفيفاً في التصنيف العالمي، وإن كان البلدان معاً يراوحان مكانهما في الثلث الأخير من جدول الترتيب، حيث تواجه وسائل الإعلام المغربية والليبية هجمات متكررة تهدد استقلاليتها.
ويستخدم مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود 5 مقاييس لتقييم حرية الصحافة وتشمل السياق السياسي والإطار القانوني والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي، والثقافي والسلامة، ويتم تقييم هذه المؤشرات على أساس الإحصاء الكمي للانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وتحليل نوعي يعتمد على آراء الخبراء في حرية الصحافة.
