مصر.. حالة الطقس اليوم الخميس: بداية لانخفاض الحرارة وشبورة ورياح نشطة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الخميس طقسًا شديد الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.
كما حذّرت الهيئة من شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، ما بين الرابعة والثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة بالمناطق المؤدية إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء.
وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسيناء والوجه البحري، ما يساهم في تحسين الإحساس بالحرارة.
جاءت درجات الحرارة المتوقعة، على النحو التالي:
القاهرة الكبرى: 36 عظمى – 23 صغرى
السواحل الشمالية الغربية: 29 عظمى – 20 صغرى
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: 39 عظمى – 27 صغرى
شمال الصعيد: 38 عظمى – 23 صغرى
جنوب الصعيد: 43 عظمى – 27 صغرى
مجلس الوزراء المصري: انتهاء العام المالي وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي دون زيادة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج " تسهيل الصلابة والاستدامة"، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.