وزير العدل العراقي: نقل النزلاء من قسم إلى آخر ستكون إلكترونية من الآن
افتتح وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الأربعاء، نظام إدارة النزلاء والمودعين في أقسام دائرة الإصلاح العراقية، فيما أشار إلى أن هذا النظام سيقضي على العديد من عمليات الفساد والابتزاز.
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية، أن "وزير العدل، خالد شواني، افتتح اليوم نظام إدارة النزلاء والمودعين في أقسام دائرة الإصلاح العراقية، والذي يتضمن بيانات النزلاء وأضابيرهم الشخصية من بداية إيداعهم إلى إخلاء سبيلهم، حيث يمكن من خلاله معرفة مواقع تواجد النزلاء وإدارة ملفاتهم الصحية والقانونية، إضافة إلى ربط البصمات الأحيائية من بصمة عشرية وقزحية وصورة حديثة للنزيل"، مبيناً أنه "تم إعداد هذا النظام وفق المعايير العالمية التي تلبي متطلبات العمل، وأتمتة كافة البيانات إلكترونياً، بغية التحول الرقمي المنشود ضمن خطة الحكومة بشكل عام، والوزارة بشكل خاص".
وقال شواني،: "افتتحنا اليوم نظام إدارة النزلاء، وهو جزء من مشاريع المنهاج الحكومي، وتكريس لتوجيهات الحكومة في التحول الرقمي داخل الوزارات ودوائر الدولة"، مشيراً إلى أن "نظام إدارة النزلاء هو نظام إلكتروني ينظم العملية منذ دخول النزيل وتسلمه من الجهات الأمنية والقضائية، ولحين إطلاق سراحه بانتهاء مدة محكوميته".
وأضاف أن "النظام يشمل أيضاً الإجراءات المتعلقة بالحالة الصحية للنزيل وتنقلاته بين الأقسام السجنية، وكل ما يتعلق بإضبارته الشخصية ووضعه القانوني، والدعاوى التي هو محكوم عليها أو المطلوب بها من جهات أمنية أو قضائية".
وأشار إلى أن "النظام يشمل مراقبة حالة النزيل الصحيحة أن كان وضعه الصحي فيه مشاكل مؤشرة، وكذلك تنقلاته بين الأقسام، ومن دوائرنا إلى الوزارات الأخرى ذات الصلة كوزارة الداخلية أو الصحة أو مجلس القضاء الأعلى أو الدوائر الأخرى".
وتابع أن "عملية نقل النزلاء من قسم إلى آخر ستكون إلكترونية من الآن فصاعداً، بالإضافة إلى وجود إضبارة إلكترونية لكل نزيل، إذ سيمنح شفافية لذوي النزلاء لمعرفة أماكن تواجد أبنائهم".
ولفت إلى أن "النظام سيسهم في القضاء على الفساد والابتزاز في عمليات التنقلات التي كانت تحصل، إذ كانت هناك شكاوى كثيرة سابقاً بشأن نقل النزلاء من سجن إلى آخر بطرق فيها ابتزاز ، أما الآن فكل عمليات النقل ستصبح إلكترونية، وسترتبط بمكتب المدير العام وتراقب من مكتب الوزير".
وأكد شواني، أنه "بإنجاز نظام إدارة النزلاء فإن وزارة العدل قد نفذت إحدى أهم المسؤوليات الملقاة على عاتقها ضمن المنهاج الحكومي، بالتحول من التعامل الورقي والأرشفة الورقية في التعامل مع ملفات النزلاء الأكثر حساسية ، إلى نظام إلكتروني"،لافتاً إلى أن "هذا النظام سيقضي على العديد من عمليات الفساد والابتزاز، وسيوفر الوقت والجهد، ويحقق الانسيابية في العمل لتحقيق النزاهة والشفافية".
وأشار إلى أن "هذا النظام سيكون جزءاً من النظام الإلكتروني الكامل الذي تتبناه الدولة، وهو التحول نحو العدالة الجنائية، والذي يشمل قاعدة بيانات أمنية رصينة ومحكمة أمنياً".
