ليبيا.. وزارة الدفاع تؤكد استقرار الوضع الأمني في طرابلس بعد خرق للهدنة
أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا استقرار الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، عقب تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض المناطق خلال الساعات الماضية، ووصفتها بأنها تمثل خرقًا صريحًا لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، أنها تابعت تلك التحركات عبر قنواتها المعنية، وتدخلت بشكل فوري لاحتوائها وفرض احترام الهدنة، مما أسفر عن انسحاب العناصر المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة دون تسجيل أي تصعيد.
وجددت الوزارة التزامها التام بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي، وبمهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية، مشيدة بانضباط القوات النظامية وحرصها للحفاظ على الاستقرار وتفادي أي مواجهات من شأنها تعكير صفو الأمن العام.
كما حذّرت وزارة الدفاع من مغبة تكرار مثل هذه التجاوزات، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام السيادة الأمنية، وحماية مسار إعادة الانتشار الذي يجري تحت إشراف مؤسسات الدولة.
ليبيا.. مصدر أمني يوضح نتائج الاجتماع بين الردع ولجنة فض النزاع
أفاد مصدر أمني في ليبيا، بانتهاء اجتماع بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة ولجنة فض النزاع في ليبيا بمقر جهاز الردع بمنطقة معيتيقة، والذي خلص إلى اتفاق مبدئي على تهدئة الأوضاع، حسب صحيفة العنوان.
وقد أعربت لجنة فض النزاع عن رفضها لتجاوزات نفذها عناصر من "جهاز الأمن العام"، مؤكدة على ضرورة عدم مغادرة أي آلية تابعة لهذا الجهاز لمنطقة حي الأندلس باتجاه وسط المدينة.
من جانبه، حذر جهاز الردع في ليبيا، من أن أي تحرك جديد لآليات الأمن العام خارج حي الأندلس سيُعتبر هدفًا مباشرًا، ما يعكس حالة التوتر القائمة بين التشكيلات المسلحة، رغم محاولات الوساطة.
وفي السياق ذاته، أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بيانًا دعت فيه إلى وقف فوري لأي تصعيد، محذّرة من مغبة خرق وقف إطلاق النار.
وشددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، على أهمية التزام جميع الأطراف بالترتيبات الأمنية التي أقرها المجلس الرئاسي.
كما طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بعودة التشكيلات المسلحة إلى ثكناتها، محذّرة من أن استهداف المدنيين قد يرقى إلى جرائم تستوجب المساءلة.
ليبيا.. المدافعون عن دستوري 51 و2017 يحتجون على الإقصاء
أفرزت رؤية الأمم المتحدة للمسار الأنسب لحل الأزمة الليبية امتعاضًا من استبعاد اللجنة الاستشارية وثيقتين دستوريتين تعدان بمثابة المرجع في نظر سياسيين، بدلًا من البدء من الصفر بحثًا عن دستور جديد.
وطرحت اللجنة الاستشارية 4 مقترحات رئيسة لتحديد مسار الانتخابات، وتتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، وكذلك إجراء انتخابات تشريعية أوّلًا، يعقبها صياغة دستور جديد والتركيز على إعداد الدستور قبل الانتخابات، وكذلك إطلاق حوار وطني جديد استنادًا إلى المادة الـ46 من الإعلان الدستوري في حال عدم قبول الشعب بالمقترحات السابقة.
