رئيس وزراء إثيوبيا يصف بقاء بلاده دولة غير ساحلية بأنه ظلم تاريخي
أعرب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، عن أسفه العميق لوضع إثيوبيا غير الساحلي الذي تعاني منه بلاده منذ 30 عاما، بعد انفصال إريتريا عن إثيوبيا.
وأشار رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إلى أن إثيوبيا ما زالت تناضل منذ زمن بعيد للحصول على طريق بحري وقال: "إن الطريقة التي فقدت بها إثيوبيا بحرها، هى مصدر قلق كبير بالنسبة لي. عندما أقول إنني حزين، قد يعتقد البعض أنه تطور حديث، لكن مقاطع الفيديو التي سجلتها قبل 15 عاما توضح موقفي الثابت".
وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أن إثيوبيا واجهت خسارة اقتصادية واستراتيجية كبيرة، مشيرا إلى أنه كان بإمكان بلاده الوصول إلى طريق بحري وميناء دون التسبب في ضرر للدول الأخرى.
وصف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، وضع إثيوبيا غير الساحلي بأنه "ظلم غير مسبوق" في التاريخ الدولي للدول غير الساحلية، ودعا إلى حل عبر الحوار.
كثّفت إثيوبيا في السنوات الأخيرة جهودها للوصول إلى طريق بحري وميناء لتفريغ البضائع، ويولي رئيس الوزراء الإثيوبي اهتماما خاصا بالبحر الأحمر وخليج عدن.
في مطلع عام 2024، وقّعت إثيوبيا اتفاقية مع أرض الصومال للحصول على قاعدة عسكرية وطريق بحري لكن الاتفاقية أثارت غضب الحكومة الفيدرالية الصومالية التي اتهمتها بانتهاك سيادتها.
بعد مرور نحو عام من النزاع بين البلدين، تم التوصل في ديسمبر 2024 إلى اتفاق بين مقديشو وأديس أبابا بوساطة تركية، لكن لم يُنفذ أي شيء حتى الآن، وقد صرّحت الحكومة الصومالية مرارا وتكرارا بأنها تسمح لإثيوبيا فقط استخدام مناطقها البحرية لأغراض تجارية.
إثيوبيا.. مجلس الوزراء يناقش ويتخذ قرارات مختلفة فى إجتماعه العادي ال47
ناقش مجلس الوزراء في إثيوبيا واتخذ قرارات بشأن قضايا مختلفة في اجتماعه العادي السابع والأربعين الذي عُقد اليوم.
قرارات الاجتماع العادي السابع والأربعين
ناقش مجلس الوزراء واتخذ قرارات بشأن قضايا مختلفة في اجتماعه العادي السابع والأربعين الذي عُقد اليوم.
أولاً، ناقش المجلس مشروع إعلان ميزانية الحكومة الاتحادية للسنة المالية 2018. تهدف ميزانية الحكومة الاتحادية لعام 2018 إلى تنفيذ الأهداف المحددة في خطة التنمية العشرية؛ والحفاظ على الأمن الوطني، وزيادة الإنتاج والإنتاجية، ومساعدة المواطنين النازحين بسبب الكوارث الطبيعية والبشرية. وقد تم إعداد وتقديم الإطار الاقتصادي الكلي والمالي متوسط الأجل للفترة 2018-2022 وميزانية عام 2017 بناءً على أداء الميزانية البرنامجية.
وبناءً على ذلك، قُدِّمت ميزانية تُقدَّر بنحو تريليوني دولار إلى مجلس النواب لتغطية النفقات المتكررة للحكومة الفيدرالية، والنفقات الرأسمالية، ودعم الأقاليم، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وبعد مناقشة إعلان ميزانية الحكومة الفيدرالية لعام 2018 المُقترح، قرر المجلس بالإجماع إحالته إلى مجلس نواب الشعب مع موارد إضافية.
وأخيرًا، ناقش المجلس إعلان الشركات الناشئة. وقد أُعِدَّ مشروع الإعلان وقُدِّم لإنشاء بيئة حاضنة للشركات الناشئة تُتيح تأسيسها وتشغيلها ونموها، وتُتيح لها تطبيق التكنولوجيا لإنتاج منتجات جديدة وتقديم خدمات، بالإضافة إلى حل مشاكل التمويل في هذا القطاع. وبعد مناقشة الإعلان، قرر المجلس بالإجماع إحالته إلى مجلس نواب الشعب.
عقد مجلس الوزراء اجتماعه العادي السابع والأربعين اليوم، وناقش واعتمد قرارات بشأن قضايا مُختلفة.
