خارطة طريق لعقدين.. إثيوبيا تُطلق سياسة وطنية للمياه والطاقة
أعلنت إثيوبيا عن قرب الانتهاء من إعداد سياسة وطنية شاملة لتوجيه قطاعي المياه والطاقة خلال الـ20 عاماً المقبلة، وذلك في خطوة تعكس تحوّلاً استراتيجياً في إدارة الموارد الطبيعية.
وأعلنت وزارة المياه والطاقة في إثيوبيا، أن السياسة الوطنية للمياه والطاقة، تهدف إلى توجيه القطاعين خلال العقدين المقبلين، عبر رؤية تستند إلى مبادئ العدالة، والحوكمة الرشيدة، والانفتاح على القطاع الخاص.
وخلال منتدى تشاوري وطني عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بحضور أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والخاصة وممثلين عن المجتمع المدني وشركاء التنمية، تم تقديم مسودة سياسات إدارة الموارد الطبيعية من المياه والطاقة لمناقشتها وإثرائها بمدخلات من الفاعلين الرئيسيين في قطاعي المياه والطاقة.
ويأتي هذا المنتدى ضمن نهج تشاركي تسعى من خلاله الحكومة إلى تعزيز التوافق الوطني حول خياراتها الاستراتيجية في هذه القطاعات الحساسة.
في افتتاح المنتدى، أكد وزير المياه والطاقة في إثيوبيا، المهندس هابتامو إيتيفا، أن السياسة الجديدة ليست مجرد وثيقة تنظيمية، بل ركيزة للأمن القومي والسياسة الخارجية للبلاد، نظرا لما يمثله قطاع المياه تحديدا من بعد استراتيجي في سياق النزاعات العابرة للحدود.
وأوضح وزير المياه والطاقة في إثيوبيا، المهندس هابتامو إيتيفا، أن المسودة تأخذ في الاعتبار التحديات الراهنة والفرص المستقبلية، وتُعلي من شأن العدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للموارد، مؤكدًا أن إشراك القطاع الخاص ليس خيارا تكميليا بل عنصرا مركزيا في التنفيذ المستدام للسياسة، سواء من حيث التمويل أو الإدارة أو الابتكار.
وتتضمن الخطوط العريضة للمسودة بنودا خاصة بإدارة الموارد المائية، والحفاظ على البيئة، وتحقيق السلامة العامة، بالإضافة إلى آليات التعاون بين القطاعات المعنية، بما يعزز المنافع المتعددة ويدعم استدامة الخدمات. وتولي مسودة السياسة اهتماما خاصا بتقليص الفجوات في الوصول إلى خدمات المياه والطاقة، لا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات المهمّشة.
أما في قطاع الطاقة، فتسعى السياسة إلى تسريع التحول نحو الطاقة الحديثة، وتوسيع البنية التحتية، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، مع التركيز على العدالة في الوصول إلى الخدمات، وتنويع مصادر الطاقة، وتمكين الاستثمارات الخاصة، في ظل اقتصاد إثيوبي يشهد نموا رقميا وتحولات ديموغرافية متسارعة.
ويأتي هذا التحرك في توقيت حرج، حيث تواجه البلاد تحديات تتعلق بتغير المناخ، وتزايد الطلب على الموارد، وضغوط التنمية المتسارعة.
رئيس وزراء إثيوبيا يلتقي ببابا الفاتيكان ليون الرابع عشر
التقى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد قداسة البابا ليون الرابع عشر في الفاتيكان في وقت سابق من اليوم.
وأشار رئيس الوزراء في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المناقشات ركزت على القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الإلتزام المشترك بالسلام العالمي.
وقال آبي: "أعرب عن امتناني لقداسة البابا ليون الرابع عشر على حفاوة الاستقبال في الفاتيكان في وقت سابق من اليوم".
كما اتفق الجانبان على أهمية التعاون لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم.
رئيس الوزراء الإثيوبي يبحث سبل التعاون مع نظيره الإيطالي
عقد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اجتماعًا مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم في قصر تشيغي بالعاصمة الإيطالية روما.
وجاء اللقاء لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم بحث سبل توسيع آفاق التعاون المشترك، بما في ذلك تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأكد آبي أحمد، عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أن اللقاء أسفر عن تأكيد التزام الجانبين بتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، معتمدين في ذلك على الروابط التاريخية والاحترام المتبادل الذي يجمع الشعبين الإثيوبي والإيطالي.
