مصر توافق على تعديلات اتفاقية العمل البحري 2006 فى مؤتمر العمل الدولي بجنيف
أعلن عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موافقة الوفد المصرى المشارك فى الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف، على التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، مؤكدا التزام مصر الكامل بدعم حقوق البحارة وحمايتهم في ضوء التطورات العالمية في قطاع النقل البحري.
وأضاف مرسال، أن التعديلات المعتمدة خلال المؤتمر تمثل نقلة نوعية في تحسين ظروف عمل البحارة وضمان سلامتهم ورفاههم، مشيرا إلى أن الوفد المصري كان حريصا على المشاركة الفعالة في مناقشة تلك التعديلات وإقرارها بالتوافق.
وأوضح أن التعديلات تضمنت عدة محاور جوهرية، من أبرزها:
- ضمان الإعادة إلى الوطن دون تمييز، بغض النظر عن جنسية البحار أو علم السفينة التي يعمل عليها.
- توسيع نطاق الحق في الإجازة على البر، مع ضمان عدم اشتراط التأشيرات الخاصة وتقديم أسباب مكتوبة في حال رفض النزول إلى البر.
- الاعتراف بالبحارة كعمال أساسيين، واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل تنقلهم الآمن وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
- تعزيز إجراءات التعامل مع الحوادث البحرية، بما يشمل التعاون في التحقيقات والتقيد بالمعايير الدولية لضمان المعاملة العادلة للبحارة المحتجزين.
- تحمل ملاك السفن لتكاليف الإعادة إلى الوطن، بما يشمل الإقامة، الغذاء، العلاج الطبي، ونقل الأمتعة.
- تعزيز التدريب الطبي للبحارة، بالاعتماد على أحدث الأدلة الدولية ومراعاة حوادث البضائع الخطرة.
- إدخال تدابير صارمة لمنع العنف والتحرش على متن السفن، بما في ذلك التحرش الجنسي والتنمر، وتحديد المسؤوليات، وآليات الشكاوى، وحماية المبلغين.
- توفير مستلزمات النظافة الصحية للبحارات، ودمج التوصيات الدولية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
وأكد مرسال أن مصر تولي أهمية خاصة لحماية حقوق البحارة المصريين وضمان توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، بما يعزز من قدرة العمالة المصرية على المنافسة ويضمن سلامة بيئة العمل في قطاع النقل البحري.
وزير العمل البحريني يلقي كلمة البحرين في مؤتمر العمل الدولي في جنيف
ومن جهة أخرى، أكد يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة أن مملكة البحرين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تنتهج مسارًا راسخًا في تعزيز الحقوق الأساسية في العمل، مشيرًا إلى حرص المملكة على مواصلة تطوير منظومة تشريعية متقدمة تكفل حماية حقوق العمال، وتضمن الحريات النقابية ومشاركة ممثلي أطراف الإنتاج في آليات صنع القرار.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة أمام أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 1 - 14 يونيو 2025.
وأشاد خلف بما جاء في تقرير السيد جيلبرت ف. هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية في الدورة الحالية للمؤتمر، تحت عنوان: "توطيد الصلة بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي"، والذي شمل رؤى هامة حول سُبل تعزيز الروابط بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أشار سعادة الوزير إلى جهود مملكة البحرين في إرساء سياسات متكاملة لضمان توفير الوظائف وتعزيز الحقوق واستدامة النمو، لافتًا في هذا الصدد إلى تصنيف مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص، للعام السابع على التوالي، تأكيدًا على جدية وفاعلية الجهود المبذولة في هذا المجال، بالإضافة إلى خلوّ المملكة من ظاهرة عمالة الأطفال، والجهود المبذولة لضمان عدم التمييز في العمل، إلى جانب تبني المملكة أحدث التشريعات في مجال السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، فضلًا عن مواصلة تنفيذ المبادرات الهادفة إلى دعم تقدم المرأة وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في سوق العمل.
