فولكسفاجن تعلن اتفاقًا مع 20 ألف عامل على مغادرة الشركة بحلول 2030
أعلنت شركة " فولكسفاجن" الألمانية، أكبر مصنع سيارات في أوروبا، عن إحراز تقدم في خطة تقليص الوظائف، حيث تم التعاقد مع حوالي 20 ألف عامل على مغادرة الشركة بحلول عام 2030.
وأوضح جونار كيليان، مدير الموارد البشرية في الشركة، خلال اجتماع للعاملين بمقر الشركة في فولفسبورج، أن هذا الاتفاق يمثل أكثر من نصف الوظائف التي تعتزم الشركة إلغاؤها ضمن برنامج إعادة الهيكلة، الذي يشمل خفض 35 ألف وظيفة من إجمالي 130 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030.
وأشار كيليان إلى أن الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، وأن الشركة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق تحول مستدام.
من جهته، أكد المدير المالي ديفيد باولز أن فولكسفاجن لا تزال أمامها تحديات كبيرة لتحقيق أهدافها، موضحًا أن الهدف هو جعل الشركة قادرة على المنافسة والاستمرار بشكل مستدام بحلول عام 2029.
بريطانيا.. توقيع غرامة بـ 7 ملايين دولار على "فولكسفاجن"
أعلنت السلطات البريطانية، فرض غرامة على شركة " فولكسفاجن للخدمات المالية" التابعة للمجموعة الألمانية العملاقة والمتخصصة في تمويل السيارات، قدرها 5,4 ملايين جنيه استرليني (7 ملايين دولار) في المملكة المتحدة، "لعدم تعاملها مع عملائها الذين يعانون من صعوبات مالية بشكل عادل".
وأوضحت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية في بيان أن شركة " فولكسفاجن فاينانس" وافقت أيضا على "دفع أكثر من 21,5 مليون جنيه إسترليني (حوالى 28 مليون دولار) كتعويض لحوالى 110 آلاف عميل عانوا من أضرار بسبب إخفاقاتها".
وفرضت هيئة الرقابة المالية، التي تتعقب منذ أربع سنوات إخفاقات البنوك والمؤسسات المالية في الطريقة التي تتعامل بها مع عملائها الذين يواجهون صعوبات، في السابق غرامات على مؤسسات بريطانية عدة، بينها "إتش إس بي سي" و"باركليز" و"لويدز".
ووقعت الانتهاكات المفترضة من شركة "فولكسفاجن فاينانس" في الفترة ما بين 1 يناير 2017 و31 يوليو 2023.
وأوضحت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية في بيانها أنه "في بعض الحالات، صادرت شركة "فولكسفاجن المالية" سيارات من العملاء ذوي الوضع الضعيف (ماليا) من دون النظر في خيارات أخرى".
وردت "فولكسفاجن للخدمات المالية" في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس قائلة "نعتذر عن أي ضرر حدث".
وأضافت "نعترف بإخفاقاتنا في هذه الحالات الماضية وأجرينا تعديلات كبيرة خلال السنوات الأخيرة لضمان استمرارنا في تقديم المستوى المناسب من الخدمة".
بريطانيا: 7.5 مليون جنيه إسترليني لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
أعلنت المملكة المتحدة عن تمويل إضافي بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميص)، ليصل إجمالي مساهمتها إلى 77 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2021.
ستوفر مساهمة المملكة المتحدة رواتب للقوات من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، والتي تشكل العمود الفقري لمهمة البعثة.
وأكد السفير البريطاني في الصومال، مايك نيثافرياناكيس، على التزام المملكة المتحدة الطويل الأمد بأمن الصومال وتنميتها، وقال: "من خلال دعم البعثة، فإننا لا نستثمر في أمن الصومال اليوم فحسب، بل نستثمر أيضا في استقراره وازدهاره في المستقبل".
كما دعا نيثافرياناكيس إلى المزيد من الدعم الدولي، وحث الشركاء التقليديين وغير التقليديين على المساهمة في مبادرات الأمن في الصومال.
وأشاد وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور بمساهمة المملكة المتحدة، قائلا:إن هذا التمويل بالغ الأهمية في دعم جهود بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال وقوات الأمن الصومالية، نحن نقدر بشدة الشراكة المستمرة مع المملكة المتحدة بينما نعمل على إعادة بناء الصومال الأكثر أمنا".
من المقرر أن تنتهي بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال بحلول ديسمبر 2024 كجزء من خطة الخروج التدريجي، ونقل المسؤوليات إلى الجيش الوطني الصومالي والقوات المحلية، وسيتوج هذا الانتقال ببدء بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال عملها في يناير 2025.
ستستمر بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال في دعم قوات الأمن الصومالية، ولكن بقوة أصغر يبلغ قوامها حوالي 11000 جندي، مع التركيز على الأمن الحضري وحماية البنية التحتية، ويتمثل هدفها في بناء قدرة الصومال على إدارة أمنه مع تقليل مخاطر فراغ السلطة الذي قد تستغله حركة الشباب.
