رئيس وزراء اليمن يشدد على تعزيز التعاون مع اليونيسف في مواجهة الأوبئة ودعم التنمية

أكد رئيس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، التزام حكومته بتطوير وتعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مشيراً إلى أهمية دعم جهود الحكومة في التصدي للحميات والأوبئة، وموازنة الاستجابة الإنسانية مع أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، بالممثل المقيم لليونيسف في اليمن، بيتر هونكيز، وفقاً لما نقلته قناة "اليمن" الفضائية.

وتناول اللقاء تدخلات اليونيسف في عدد من المجالات الإنسانية، لا سيما في قطاع الصحة، إلى جانب دعم جهود الحكومة لمكافحة الأوبئة. كما ناقش الجانبان خطط المنظمة لتعزيز دورها في حماية الطفولة، وتوفير مياه شرب آمنة، والتعليم الجيد، وتنمية المهارات، إلى جانب أشكال الدعم الإنساني الأخرى المنقذة للحياة.

العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش يطالبان الحوثي بإطلاق سراح الموظفين الدوليين

جددت منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، دعوتهما عصابة الحوثي الايرانية في اليمن، إلى سرعة إطلاق سراح الموظفين الدوليين والاممين والعاملين في المجال الانساني الذين تختطفهم منذ العام الماضي.

العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش يطالبان الحوثي بإطلاق سراح الموظفين الدوليين

وجاء في بيان مشترك للمنظمتين، نشر على موقع هيومن رايتس ووتش، الخميس، أنه ينبغي على الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن، الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من “الأمم المتحدة” ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.

وأكد البيان، أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأشار البيان إلى أنه منذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة.

وبحسب البيان فأن تلك الممارسات القمعية دفعت الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.

ونقل البيان، عن ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية قولها: “من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار.

وأضافت: على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.

وتطرق البيان إلى مراوغة الحوثيين فيما يتعلق بالافراج عن الموظفين الانسانيين والامميين، ، مشيرا الى قيام العصابة بالافراج عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.

كما اشار الى انه في 11 فبراير، توفي عامل إغاثة في “برنامج الأغذية العالمي” أثناء احتجازه لدى الحوثيين، حيث تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.