انقسامات داخل الجمهوريين حول قانون ترامب للإنفاق

أثار مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونجرس، ووصفه بأنه "ضخم وجميل"، حالة من الانقسام بين صفوف الحزب الجمهوري.

وتفاوتت مواقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن القانون، إذ عبّر بعضهم عن قلقهم من أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الدين العام.

وأفاد مكتب الميزانية في الكونغرس بأن مشروع القانون قد يضيف تريليونات الدولارات إلى عجز الميزانية خلال السنوات العشر المقبلة. في المقابل، سارع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إلى الدفاع عن المشروع، مؤكدًا أنه يتضمن "خفضًا تاريخيًا وواسع النطاق في النفقات"، على حد تعبيره.

حرب تجارية مستمرة.. ترامب يواصل الضغط على الصين

بعدما أوقفت محكمة استئناف فيدرالية تنفيذ قرار لمحكمة أدنى، وسمحت بمواصلة تحصيل الرسوم الجمركية المرتفعة، احتفلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس، بنصر قضائي. 

استخدام الرسوم لإعادة تشكيل التجارة العالمية

وغير أن مشاعر القلق بقيت على حالها في أوساط المسؤولين الأميركيين الكبار، الذين يخشون أن تؤدي الهزائم القانونية المتتالية إلى عرقلة خطة ترمب لاستخدام هذه الرسوم لإعادة تشكيل التجارة العالمية، بالتزامن مع خطوات لفكّ الروابط الاقتصادية للولايات المتحدة مع الصين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض سيتمكّن من تحقيق انتصارات في معاركه القانونية المتعددة بعيدة المدى حول الرسوم الجمركية، وهي السلاح المفضل للرئيس ترامب في الحرب التجارية، باستخدام قانون صلاحيات الطوارئ الذي يعود تاريخه إلى إدارة الرئيس السابق جيمي كارتر. لكن في الوقت الحالي، يكافح المسؤولون على جبهات قانونية متعددة لإنقاذ استراتيجيته العالية المخاطر، بينما يدرسون طرقاً بديلة لفرض ضرائب استيراد شاملة، خصوصاً على الصين، في حال إخفاقهم.

قررت محكمة فيدرالية، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي بالغ في استخدام سلطات الطوارئ لمعالجة مشاكل مزمنة، مثل العجز التجاري مع الصين ودول الاتحاد الأوروبي. 

موافقة  محكمة فيدرالية على وقف قرار لمحكمة أخرى في نيويورك

ولكن مسؤولي البيت الأبيض تنفسوا الصعداء ليل الخميس، بعدما وافقت محكمة فيدرالية على وقف قرار لمحكمة أخرى في نيويورك، ريثما تنظر في حيثيات قضية الرسوم التجارية. ولكن قبل ذلك، رفضت محكمة فيدرالية ثانية منح ترمب حق استخدام صلاحيات الطوارئ لتجنب ما سماه «ضرراً كارثياً» لمفاوضات الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين.

واتهمت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، محكمة التجارة الأميركية بـ«التجاوز القضائي» في عرقلة تعريفات الرئيس ترمب. وأبلغ محامو وزارة العدل محكمة الاستئناف الفيدرالية، بأنه في حال عدم منحها إعفاء فورياً، فإنهم سيتقدمون بطلب إلى المحكمة العليا للإبقاء على جدول التعريفات الحالي.

ويسابق وزير الخزانة سكوت بيسنت الزمن لإتمام مفاوضات مع الصين، وأكثر من 12 دولة أخرى، بموجب مهلة الأيام الـ90 التي حددها ترمب، لتعليق تعرفاته الجمركية بهدف السماح باستمرار المحادثات، لكنه هدد بإعادة فرضها إذا لم يُحرز تقدماً ملموساً.