رئيس الوزراء اللبناني: نسعى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع مصر
شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، على عمق العلاقات بين لبنان ومصر، مشيرا إلى أن الحكومتين اللبنانية والمصرية بصدد تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين؛ لما لها من دور أساسى فى تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف القطاعات، بما يصب فى مصلحة الدولتين الشقيقتين.
جاء ذلك خلال لقاء "سلام"، وفدا من الجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة فتح الله فوزي، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان.
وقال رئيس الوزراء اللبنانى - خلال اللقاء - إن الحكومة تعمل لخلق مناخ ملائم لاستقطاب الاستثمارات، وذلك من خلال تعزيز الاستقرار الأمنى وترسيخ استقلالية القضاء وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وشدد على أن مسار التعافى والنهوض الاقتصادى لا يمكن أن يتحقق من خلال الجهود الحكومية فقط، بل بالتكامل مع القطاع الخاص، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحريك العجلة الاقتصادية.
رئيس الوزراء اللبناني يرحبّ بقرار عباس تسوية السلاح الفلسطيني في المخيمات
رحّب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسوية السلاح الفلسطيني في المخيمات، وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية وفق جدول زمني، وذلك خلال حضوره مستهلّ الاجتماع الأول لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، بدعوة من رئيسها السفير رامز دمشقية.
وعُقِدَ اليوم الجمعة الاجتماع الأول للجنة المشتركة اللبنانية - الفلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان. بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وحضر الرئيس سلام مستهل الاجتماع مرحّباً "بقرار الرئيس محمود عباس بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات"، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية–الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين".
وأعطى سلام توجيهاته "بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد"، مؤكّداً "على تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية.
وانتقل النقاش بعدها إلى "سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون والرئيس محمود عباس، الذي أكّد حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها".
واتفق المجتمعون على "إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.".
