لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.. الإمارات: شراكة بين وزارة الصناعة ومنصة «صناعة»

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ومنصة «صناعة» لتسويق المنتجات الإماراتية، توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الصناعية والتكنولوجية في دولة الإمارات.
كما تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محلياً وعالمياً، عبر تطوير منصة رقمية وطنية تُبرز المنتجات الحاصلة على علامة "صنع في الإمارات" لتعزيز الثقة بجودة وتنافسية منتجات دولة الإمارات.
وقع الاتفاقية، من جانب الوزارة أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات المساعد لقطاع المسرعات الصناعية ومن جانب منصة "صناعة" منصور محمد بن كردوس العامري، نائب الرئيس التنفيذي.
وسيتم بموجب الاتفاقية إطلاق منصة "ولاء" المجتمعية الفريدة تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، والتي سيتم من خلالها إشراك المؤثرين والإعلاميين والجهات المجتمعية في دعم ثقافة الاستهلاك المحلي والترويج للمنتج الإماراتي، مع تنظيم تكريم دوري لأبرز المساهمين في هذه المسيرة ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"، وكذلك تنفيذ حملات إعلامية ومجتمعية لرفع الوعي وتعزيز ثقة الجمهور والمستثمرين بالمنتج الوطني.
تهدف هذه الشراكة إلى توحيد الجهود وتطوير مبادرات مبتكرة وفعالة تخدم التوجهات الوطنية وتعزز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة.
وتشمل مجالات التعاون تطوير حلول رقمية في التوظيف الصناعي، وتقديم الدعم للمصانع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون في الترويج الفعّال لمبادرة "اصنع في الإمارات".
وأكد أسامة أمير فضل أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، تواصل دعم المبادرات النوعية للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة واصفا الشراكة بأنها خطوة إضافية لإشراك القطاع الخاص في جهود تعزيز الوعي بجودة المنتجات الإماراتية تحت مظلة مبادرة (اصنع في الإمارات).
وأضاف أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات المساعد لقطاع المسرعات الصناعية: "نحن ملتزمون في الوزارة بدعم كل المبادرات للوصول بمنتجاتنا التي تحمل علامة (صُنع في الإمارات) إلى مستويات أعلى من التنافسية والثقة، كما يساهم هذا التوجه في الترويج للبيئة الاستثمارية المحفزة في الدولة وتعزيز ثقافة الاستهلاك المحلي والترويج لجودة المنتج الإماراتي، بالتعاون مع شركائنا في منصة صناعة حيث يمثل عنصر التسويق مرحلة مهمة بعد الإنتاج، وستدعم مبادرات مثل منصة ولاء فكرة الترويج لجودة منتجاتنا الوطنية في الأسواق المحلية والدولية".
منصة «صناعة» لتسويق المنتجات الإماراتية
من جانبه قال محمد بن سالم بن كردوس العامري: "نعمل في منصة صناعة وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني، ونحن نؤمن بأن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل خطوة متقدمة نحو بناء نموذج تكاملي فاعل بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم المنتج الإماراتي على كل المستويات".
وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن تطوير الصناعة دون الإشارة إلى أهمية التسويق، فهو لا يقل أهمية عن الإنتاج ذاته، بل هو المكمل الأساسي له، فكلما زاد الطلب على المنتج، زادت كميات إنتاجه، وتوسعت قاعدة المستهلكين، وارتفعت معدلات التوظيف والنمو الاقتصادي، والتسويق الذكي والمستمر للمنتج الإماراتي هو الطريق نحو أسواق جديدة، وهو ما سيقود إلى تحفيز عجلة التصنيع، وجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية المستدامة.

وأشار إلى أن منصة صناعة ستعمل من خلال هذه الشراكة على تكثيف الجهود الرقمية والإعلامية والميدانية لدعم المنتج الوطني، وخلق منظومة متكاملة تبدأ من المصنع ولا تنتهي عند المستهلك، بل تستمر بتطوير السياسات والفرص الاستثمارية التي تضمن استمرارية التنافسية والابتكار.
تُعد هذه الشراكة نقلة نوعية في مسار التمكين الصناعي الرقمي وتعكس تحولاً ملموساً من المبادرات المنفردة إلى منظومة تكاملية شاملة تعزز من القيمة المضافة للمنتج الوطني وتمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جسور تعاون طويلة الأمد تُسهم في دفع عجلة التوطين الصناعي وتوفير فرص عمل نوعية في صناعات المستقبل.
وستدعم المنصة الوعي بأهمية وتأثير القطاع الصناعي والمنتجات الوطنية من خلال توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك الأسواق المحلية وتوجيه الجهود التسويقية بما يضمن تحقيق أكبر أثر ممكن في الوعي بالمنتجات والخدمات الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجي.
وسينتج عن هذه الاتفاقية العديد من المنصات الإلكترونية والذكية، وستصبح بمثابة بوابة موحدة للصناعة الإماراتية، تربط المنتج بالمستهلك، والمستثمر بالمصنع، والموهبة بفرص التوظيف.