البرازيل تصعد نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية

صعدت البرازيل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة، بعدما تقدمت بطلب رسمي لإجراء مشاورات في إطار آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، اعتراضًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الشهر الجاري، معتبرة أنها تتعارض مع التزامات واشنطن التجارية الدولية.

الرسوم الجمركية 

ويشمل النزاع رسومًا جمركية بنسبة 25% فرضتها الولايات المتحدة على واردات بعض السلع البرازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة، إلى جانب رسوم تصل إلى 12.5% على منتجات واردة من عشرات الدول، من بينها البرازيل، على خلفية مزاعم تتعلق بضعف تطبيق إجراءات مكافحة العمل القسري؛ وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية .

وذكرت وزارة الخارجية البرازيلية إن هذه الإجراءات “غير مبررة ولا تتوافق” مع التزامات الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994، وكذلك التفاهم الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.

وكانت حكومة الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن في الرسوم الأمريكية.

وسبق للبرازيل أن اتخذت خطوة مماثلة العام الماضي عقب جولة سابقة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب، قبل أن تقضي المحكمة العليا الأمريكية لاحقًا بإبطال تلك الرسوم.

واشنطن تعيد ترتيب وجودها العسكري في أوروبا.. تفاصيل

أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت مراجعة وجودها العسكري في أوروبا، عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها بيت هيغسيث في حزيران خلال اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي.

وزارة الدفاع (البنتاجون) 

وقال وكيل وزارة الدفاع (البنتاجون) إلبريدج كولبي على إكس أن هذه الخطوة ستكون "مراجعة حقيقية تهدف إلى ضمان تحرك الناتو بسرعة وبشكل لا رجعة فيه نحو أوروبا تتولى المسؤولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي، وفق ما أعلن الوزير (هيغسيث) وقتها".

وأضاف "ستكون نتيجة هذه المراجعة تسريع انتقال الناتو نحو تحالف أكثر قوة وعدالة واستدامة".

ووجهت الولايات المتحدة انتقادات حادة إلى الدول الأوروبية التي رفضت السماح للقوات الأميركية باستخدام قواعد الناتو الموجودة على أراضيها خلال الحرب ضد إيران.

كما هدد هيغسيث الحلف بخفض المساهمة الأميركية في ميزانيته إذا رفضت دول معينة الوفاء بالالتزامات التي قُطعت العام الماضي خلال قمة الناتو في لاهاي.

وقتها، تعهد الحلفاء تخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي للإنفاق الأمني بحلول عام 2035، بما فيها 3,5% للنفقات العسكرية البحتة.