مصر.. رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات بالوادي الجديد
تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في اجتماع عقده بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمُهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة الوادي الجديد في مختلف القطاعات، وكذا الجهود والخطوات المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء المحافظة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر، أن الاجتماع تطرق إلى عددٍ من التجارب الناجحة التي شهدتها مُحافظة الوادي الجديد في عدة قطاعات، ومن ذلك الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتوفير المرافق والبنية الأساسية في مختلف مناطق التنمية، وكذا تنفيذ أعمال الزراعات لجانب كبير من المحاصيل بشكل ناجح، وتوفير متطلبات ذلك من حفر الآبار وإتاحة التجهيزات، إلى جانب مشروعات الإنتاج السمكي واستغلال البحيرات.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر، إلى أنه تم أيضاً استعراض موقف المشروعات التي يُنفذها الجهاز المركزي للتعمير في محافظة الوادي الجديد، وتمت الإشارة إلى أن الجهاز يعمل منذ عام 2014 حتى الآن على تنفيذ 82 مشروعاً بالمحافظة، بينها 25 مشروع طرق بإجمالى أطوال حوالي 1000 كم، و 45 مشروع خدمات ومرافق، و12 مشروع إسكان، بإجمالي 2408 وحدات سكنية تتنوع بين إسكان اجتماعي، وبديل عشوائيات، وإسكان الأسر الأولى بالرعاية، وبيوت بدوية، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 62 مشروعاً، تشمل 19 مشروع طرق بإجمالي أطوال 745 كم، و 32 مشروع خدمات ومرافق، و 11 مشروع إسكان بإجمالي 2216 وحدة سكنية لمختلف أنماط الإسكان، ويتم استكمال باقي المشروعات.
مصر..قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك للعام 1446 هجرية.
وأصدر الرئيس السيسي، قرار جمهوري حمل رقم 262 لسنة 2025، بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1446 هجرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية هذا القرار في عددها رقم 21 الصادر بتاريخ 22 مايو 2025.
العدالة الاجتماعية
ويندرج هذا القرار في إطار التقاليد الوطنية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف عن المحكوم عليهم، وإتاحة فرصة للمستحقين للعودة إلى أسرهم والمجتمع، فضلاً عن تعزيز قيم التسامح والتكافل الاجتماعي خلال المناسبات الدينية والوطنية.
وجاء في نص المادة الأولى من القرار العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لفئات محددة من المحكوم عليهم، تشمل:
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين أمضوا مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية حتى العاشر من ذي الحجة 1446 هجرية، مع وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة 1446 هجرية ممن قضوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.
- المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم ارتكبوها قبل دخول مراكز الإصلاح والتأهيل وأمضوا ثلث مجموع مدد العقوبات، مع إمكانية وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إذا كانت العقوبة مقررة قانونًا، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو مدة العفو أيهما أقل.
وكان استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وداليا الجابري، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شل مصر.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالتعاون القائم بين الشركة ومصر، مثنياً على الدور الذي تقوم به الشركة بالشراكة مع قطاع البترول المصري.
ومن جانبه، وجه الرئيس التنفيذي للشركة الشكر للرئيس السيسى، على دعمه الدائم للتعاون بين الجانبين، مؤكداً على حرص شركة "شل" على الشراكة الإستراتيجية مع قطاع البترول والغاز المصري.
