العراق.. هيئة المنافذ تناقش استحداث منفذ الشهابي واستعدادات زيارة الأربعين

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الخميس، تفاصيل اجتماعها الخامس لمجلس الهيئة، مشيرة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات من بينها مناقشة استحداث منفذ الشهابي والاستعدادات لزيارة الأربعين، بالإضافة إلى منع استيراد المواد الممنوعة، ومناقشة تأثير الإشعاع على بيض التفقيس.
وذكر بيان للهيئة، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر عدنان الوائلي، ترأس الاجتماع الخامس لمجلس هيئة المنافذ، بحضور جميع الأعضاء، واتُّخذت عدة قرارات وتوصيات مدرجة ضمن جدول أعمال المجلس".
وأشار إلى، أن "من بين تلك القرارات، مناقشة جدوى استحداث منافذ جديدة، مثل منفذ جلات في محافظة ميسان، ومنفذ الشهابي في محافظة واسط، والتي تتطلب موافقات عبر القنوات الدبلوماسية، بالإضافة إلى تشكيل لجان لدراسة جدوى الاستحداث من عدمه، مع تعهدات من المحافظات بإكمال البنى التحتية في حال قررت اللجان والمجلس الموافقة".

وأضاف البيان، أن "المجلس شهد حضور محافظ واسط، محمد جميل المياحي، الذي استعرض عدة مواضيع مهمة ذات صلة بعمل منفذ زرباطية الحدودي، واستحداث منفذ الشهابي، والاستعدادات لزيارة الأربعين، نظراً لأهمية المنفذ في استقبال العدد الأكبر من الزوار".
ولفت إلى، أنه "تمت مناقشة آلية منع مرور المواد الممنوعة من الاستيراد، وكذلك مدى تأثير الإشعاع على بيض التفقيس، وعدم السماح بتحميل بيض المائدة مع بيض التفقيس في شاحنة واحدة في حال السماح بدخوله مستقبلاً، بهدف الفرز وتسهيل عمليات التدقيق والفحص".
ضبط 15 عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي
ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عن ضبط (15) عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان،: إن "الهيئة ستستمر بتنفيذ عمليات ضبط العجلات دون الموديل المسموح استيراده والمراد تهريبها"، لافتاً الى أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق أم قصر من ضبط حاويات عدد خمسة حجم 40 قدماً تحتوي على (15) عجلة صالون مختلفة الأنواع، دون الموديل المسموح استيراده، وتبين من خلال الكشف والتدقيق وجود تلاعب في أرقام شواصيها".
وأشار الى أنه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مركز الجمرك وتنظيم محضر ضبط أصولي معززاً بالصور وإحالة العجلات الى مركز شرطة جمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".