العراق.. المنافذ: إحباط محاولة تهريب 250 مليون دينار عراقي في منفذ طريبيل

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب (250) مليون دينار عراقي في منفذ طريبيل.
هيئة المنافذ الحدودية في العراق:
وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ طريبيل الحدودي تمكنت من خلال تكثيف إجراءات التفتيش والتدقيق للمسافرين والبضائع، من إلقاء القبض على سائق عجلة عراقي بحوزته مبلغ من المال قدره (250)مليون دينار عراقي قام بإخفائها وتوزيعها بطريقه احترافية داخل غطاء محرك سيارته بهدف نقلها الى الجانب الأردني".
وأضاف البيان، أن "عملية الضبط تمت بواجب مشترك من قبل شرطة الجمرك وقوه الحماية والجمرك المدني".
ولفت إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات والمتهم إلى مركز شرطه جمرك طريبيل لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".
كشفت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم السبت، عن حصيلة عملياتها خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان، أن "مجمل العمليات النوعية التي تم تنفيذها خلال الـ 24 ساعة الماضية شملت ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة الترياق المخدرة، التي تم إخفاؤها داخل جسده في منفذ الشيب الحدودي، فضلاً عن ضبط مسافر أجنبي بحوزته 32 شريحة موبايل (سيم كارت) لدولة مجاورة، كان يعتزم إدخالها إلى العراق في منفذ المنذرية الحدودي".
وتابع البيان: "كما تم ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة الكريستال المخدرة في منفذ زرباطية الحدودي، إضافة إلى إلقاء القبض على مسافر أجنبي حاول مغادرة العراق دون مستمسكات رسمية في نفس المنفذ، فضلاً عن ضبط حاوية معدة للتهريب في نقطة البحث والتحري، تحتوي على أجهزة ومستلزمات طبية مختلفة، كانت مخبأة ولم يتم التصريح عنها في المعاملة الجمركية المنجزة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".

وأضاف البيان: "تم أيضًا ضبط إرسالية تحمل مادة (مشروب الصويا) التي تم إتمام معاملتها من قبل مركز الجمرك، لكن لم يذكر اسم المادة في شهادة المطابقة ووثيقة الإطلاق، كما أن المادة لم تخضع للفحص المسبق، وهو ما يعد مخالفًا للشروط وضوابط الاستيراد في منفذ عرعر الحدودي".
وأشار البيان إلى أن "عمليات الضبط تمت بالتعاون مع الدوائر العاملة، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقًا للقانون".