ترامب: سندخل إيران ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقاً في الوقت المناسب
أدلى الرئيس الأمريكي بتصريحات جديدة تتعلق بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن هناك اتفاقًا مرتقبًا يتم العمل على إنجازه خلال المرحلة الحالية، في إطار مساعٍ دبلوماسية تهدف إلى معالجة الملفات الخلافية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وتقليل التوتر في المنطقة.
وأوضح الرئيس الأمريكي، في منشور عبر منصة تواصل اجتماعي، أن الاتفاق في حال توقيعه سيترتب عليه إعادة فتح الممرات الملاحية الدولية بالكامل، بما في ذلك مضيق هرمز، أمام حركة التجارة العالمية، في إشارة إلى الأهمية الاقتصادية والأمنية للمنطقة، وارتباطها المباشر بأسواق الطاقة العالمية.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع ملف الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكدًا أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيكون مشروطًا بإجراءات رقابية صارمة تضمن عدم تطوير أو امتلاك قدرات نووية عسكرية، مع التأكيد على وجود بدائل أخرى في حال عدم التزام الأطراف المعنية بالاتفاق.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من المفاوضات ستشمل ترتيبات فنية وتقنية أكثر تفصيلًا، تهدف إلى وضع آليات تنفيذ دقيقة للبنود المتفق عليها، بما يشمل آليات التحقق والرقابة الدولية على الأنشطة النووية، إلى جانب بحث ملفات العقوبات الاقتصادية وإمكانية تخفيفها بشكل تدريجي وفق الالتزام الكامل.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المحادثات غير المباشرة بين الجانبين، والتي تشهد تقدمًا متباينًا في عدد من الملفات، وسط جهود دولية وإقليمية لدفع مسار التفاوض نحو اتفاق شامل يحد من مخاطر التصعيد في المنطقة ويعيد ضبط التوازنات السياسية والأمنية.
كما تشير تقديرات سياسية إلى أن أي اتفاق محتمل لن يقتصر على الجوانب النووية فقط، بل قد يمتد ليشمل ملفات اقتصادية وأمنية أوسع، في ظل الترابط بين البرنامج النووي الإيراني وقضايا إقليمية أخرى تشهد توترًا مستمرًا منذ سنوات.
وفي المقابل، لا تزال هناك حالة من الحذر الدولي تجاه نتائج المفاوضات، خاصة مع تعقيد الملف النووي الإيراني وتشابك مصالح القوى الكبرى فيه، ما يجعل الوصول إلى اتفاق نهائي مستقر تحديًا دبلوماسيًا كبيرًا يتطلب توافقات دقيقة بين مختلف الأطراف.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه المفاوضات قد يمثل تحولًا مهمًا في مسار العلاقات بين واشنطن وطهران، لكنه سيظل مرهونًا بقدرة الأطراف على الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وآليات التنفيذ على أرض الواقع.
