المغرب يستهدف زيادة الصادرات بـ 84 مليار درهم
أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في سلاسل القيمة العالمية وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التجاري للبلاد.
ترتكز خارطة الطريق الجديدة على ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية، تشمل خلق حوالي 76 ألف فرصة عمل جديدة، وتوسيع قاعدة المصدرين عبر إدماج 400 شركة مصدرة جديدة سنويًا، بالإضافة إلى تحقيق زيادة في قيمة الصادرات بما يُقدَّر بـ84 مليار درهم.
وأكد أخنوش أن خارطة الطريق تأتي في إطار رؤية طموحة لإرساء إطار منسجم لتنمية قطاع التجارة الخارجية، وجعله رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لهذا القطاع الاستراتيجي نظرًا لأهميته في تعزيز القيمة المضافة الوطنية وخلق فرص شغل مستدامة.
وأضاف أن خيار المغرب الحاسم نحو الانفتاح الاقتصادي ينبع من قناعة بأن الاندماج في التجارة الدولية يشكل رافعة أساسية للنمو، كما أن التجارة الخارجية تعكس قدرة الاقتصاد المغربي التنافسية، ومدى جاذبيته للاستثمار الأجنبي.
كما أشار إلى أن هذه الخطة تطمح إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يتجاوز 80 مليار درهم، إلى جانب توسيع عدد الشركات المصدرة بواقع 400 شركة جديدة سنويًا، ما يعكس الطموح إلى تمكين القطاع من مساهمة أقوى في المسار التنموي للبلاد.
المغرب يتوسط كبار مصدري الأسمدة.. تفاصيل
وعلى صعيد اخر، احتلت المملكة المغربية، المركز الخامس ضمن قائمة أكبر مصدري الأسمدة في السوق العالمية خلال السنة الماضية؛ إذ حققت صادرات بلغت قيمتها خمسة مليارات و200 مليون دولار، مقابل 5.45 مليار دولار في السنة التي قبلها، حسب ما أظهرت بيانات أممية ووطنية نشرتها وكالة “ريا نوفوستي” الروسية.
وذكر المصدر ذاته أن موسكو صدّرت في العام الماضي أسمدة إلى الخارج بقيمة فاقت 13 مليار دولار، مستحوذة على أكثر من 22 في المائة من الصادرات العالمية على هذا المستوى، محافظة بذلك على موقعها القيادي في السوق العالمية للأسمدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تسجيل تراجع طفيف بلغ حوالي 3 في المائة في قيمة الصادرات نتيجة تراجع أسعار المواد الخام المستخدمة في إنتاج الأسمدة.
في سياق ذي صلة، جاءت الصين في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات، على الرغم من انخفاض مبيعاتها بين سنتي 2023 و2024 من 9.7 مليارات دولار إلى حوالي 8.5 مليارات دولار، حيث بلغت حصة بكين من الصادرات العالمية نحو 14 في المائة، فيما حلّت كندا ثالثة بعدما باعت أسمدة بقيمة 6.7 مليارات دولار، ما يمثل ما نسبته 11 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية.
وحسب بيانات “ريا نوفوستي”، حلّ الاتحاد الأوروبي في المركز الرابع ضمن قائمة مصدري الأسمدة العالميين؛ إذ استحوذ في العام الماضي على 10.9 في المائة من الصادرات العالمية، بالرغم من انخفاض مبيعاته بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 6.6 مليارات دولار، مُسجِّلة أنه “على عكس كبار المصدّرين الآخرين، فإن الاتحاد الأوروبي يُعدّ مستوردًا صافيًا للأسمدة، أي إنه يشتري من الدول الأخرى أكثر مما يبيع لها، وفي العام الماضي بلغت قيمة وارداته 300 مليون دولار أكثر من صادراته”.
في سياق مماثل، أشارت الوكالة الروسية سالفة الذكر إلى مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار بفرض رسوم جمركية حمائية جديدة على واردات المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا، رغم احتجاجات المزارعين الأوروبيين الذين يخشون من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية بالنسبة لهم؛ إذ يُتوقّع أن يوافق مجلس الاتحاد الأوروبي على هذا القرار، ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ.
كما ضمّت قائمة الدول العشر الأوائل الأكثر تصديرًا للأسمدة، كلاً من الولايات المتحدة التي باعت ما قيمته 5.17 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية التي حققت إيرادات بلغت خمسة مليارات دولار، إضافة إلى مصر وإسرائيل وماليزيا، هذه الأخيرة باعت للعالم أسمدة بقيمة ناهزت 823 مليون دولار أمريكي.
