الأرصاد المصرية: طقس مائل للحرارة اليوم الأربعاء ونشاط للرياح في عدة مناطق
حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم الأربعاء على مناطق جنوب سيناء، جنوب البلاد، والسواحل الشمالية، مع توقعات بطقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وأوضحت الهيئة أن الطقس ليلاً سيكون مائلاً للحرارة في أغلب الأنحاء، ومعتدلاً في الساعات الأولى من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد ووسط سيناء.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة الكبرى: العظمى 31° – الصغرى 20°
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26° – الصغرى 18°
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 40° – الصغرى 27°
شمال الصعيد: العظمى 32° – الصغرى 18°
جنوب الصعيد: العظمى 37° – الصغرى 23°
ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر من تقلبات الطقس، خاصة في مناطق نشاط الرياح، وارتداء ملابس مناسبة لتغير درجات الحرارة بين الليل والنهار.
الحكومة المصرية: تطبيق قانون العلاوة أول يوليو للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل.
بدأت جلسة مجلس النواب اليوم، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتحسين دخول العاملين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية، مع الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة داخل الجهاز الإداري للدولة.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة برعاية المواطنين، ويمثل خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة لصالح الوطن، وبما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن الهدف لهذا القانون هو تحسين دخول العاملين والموظفين، بما يضمن لهم حياة كريمة ويكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأوضح الوزير محمود فوزي، ان مشروع القانون يمثل منطقة من مناطق التوافق التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن المشروع يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتبعة بشان الزيادات ، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستقرار المجتمعي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة بما يتلافى أية صعوبات تنفيذية، ويضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون.
