بقيادة الرئيس ترامب.. محطات الطاقة الأمريكية على مشارف تغيير بيئي كبير
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القيود الفيدرالية على انبعاثات الغازات الدفيئة من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز.
أكد متحدث باسم وكالة حماية البيئة مطلع الأسبوع الجاري، أن الوكالة بصدد صياغة خطة لإنهاء القيود الفيدرالية على غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز، وذلك في إطار جهود واسعة النطاق يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء اللوائح البيئية التي وضعتها إدارة بايدن.
وبحسب واشنطن بوست، قال متحدث باسم الوكالة إن الخطة الجديدة ستستند إلى قرار المحكمة العليا لعام 2022، والذي قلبت فيه الأغلبية المحافظة أجندة الرئيس جو بايدن الطموحة بشأن المناخ رأسًا على عقب، إذ قضت بأن الوكالة لا يمكنها إجبار المرافق على إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتحول إلى توليد الطاقة المتجددة.
وستلغي الخطة القواعد التي كُشف عنها في السنة الأخيرة من إدارة بايدن، والتي سعت إلى الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة الأمريكية، والتي يجادل المحافظون بأنها تتعارض مع قرار عام 2022.
وقال مدير وكالة حماية البيئة، لي زيلدين، في بيان، "بإعادة النظر في حكم بايدن-هاريس الذي خالف أحكام المحكمة العليا، فإننا نسعى إلى ضمان التزام الوكالة بسيادة القانون مع توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة لجميع الأمريكيين".
كما قال المتحدث باسم وكالة حماية البيئة الأمريكية بأن قانون عهد بايدن كان من شأنه أن "يُعيق توليد الكهرباء بأسعار معقولة وموثوقة"، ويرفع الأسعار، ويزيد من اعتماد الولايات المتحدة على واردات الطاقة من الخارج.
وكتب المتحدث باسم الوكالة أن القانون الجديد سيُنشر بعد مراجعة مشتركة بين الوكالات.
خطة وكالة حماية البيئة
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر تفاصيل خطة وكالة حماية البيئة المقترحة، والتي أُرسلت إلى البيت الأبيض للمراجعة في 2 مايو، وفقًا للصحيفة.
وأفادت الصحيفة في تقريرها، أن ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى الصادرة عن محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري "لا تُسهم بشكل كبير في التلوث الخطير" أو تغير المناخ، نظرًا لصغر حجمها وتناقص نسبة انبعاثاتها العالمية.
وكانت محطات الطاقة مسؤولة عن حوالي 25% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة في عام 2022.
كما ذكرت الوكالة أن القضاء على هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير يُذكر على الصحة العامة، وفقًا للصحيفة.
وتُمثل مسودة خطة وكالة حماية البيئة أحدث خطوة من إدارة ترامب ضد الجهود الفيدرالية في مجال المناخ.
ففي مارس، أعلنت وكالة حماية البيئة أنها ستبدأ في تفكيك العشرات من أكثر لوائح بايدن طموحًا المتعلقة بالمناخ والبيئة، بما في ذلك القواعد التي تهدف إلى تسريع انتقال البلاد إلى المركبات الكهربائية، والقضاء على الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الطاقة، وحماية المجاري المائية من الملوثات.
كما حثّ زيلدين البيت الأبيض سرًا على إلغاء "تقرير الخطر" لعام 2009 الذي مهد الطريق لتنظيم غازات الاحتباس الحراري بموجب قانون الهواء النظيف، وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" سابقًا.
وعلى الرغم من صدور حكم ضد المعايير المقترحة من وكالة حماية البيئة عام 2022، رفضت المحكمة العليا في أكتوبر إيقاف خطة بايدن المنقحة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات الطاقة، بينما رفعت الولايات وشركات المرافق التي يقودها الجمهوريون دعاوى قضائية لعرقلة اللوائح.
وجادلت الجماعات المحافظة بأن خطة بايدن ستؤدي إلى إغلاق بعض المحطات قبل الأوان والإضرار بشبكة الكهرباء، بينما قال مسؤولو إدارة بايدن إن الخطة صُممت لتجنب هذه المخاوف.
ورحب المحافظون يوم السبت بالأنباء المتعلقة بخطة مسودة من شأنها إلغاء القيود المفروضة على الغازات المسببة للاحتباس الحراري المنبعثة من محطات الطاقة.
