العراق.. مصرف الرشيد يوجه فروعه بصرف مستحقات الفلاحين

وجه مصرف الرشيد في العراق، اليوم الإثنين، فروعه المخصصة بصرف مستحقات الفلاحين، للمزارعين المسوقين لمحاصيلهم إلى الجهات الحكومية المعنية.
وذكر بيان للمصرف، أنه "تنفيذًا لتوجيهات إدارة مصرف الرشيد، وجه المصرف فروعه المخصصة كافة بصرف مستحقات الفلاحين للمزارعين المسوقين لمحاصيلهم إلى الجهات الحكومية المعنية".
وأضاف، أن "عملية الصرف تتم وفق جداول منظمة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان إيصال المستحقات المالية إلى الفلاحين بسهولة وانسيابية".
وأشار البيان إلى، أن "هذا الإجراء يأتي في إطار دعم الحكومة للقطاع الزراعي وتسهيل الإجراءات المالية للفلاحين".
ودعا المصرف، "الفلاحين المشمولين إلى مراجعة فروع المصرف المخصصة، مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية المطلوبة، لاستلام مستحقاتهم بالسرعة الممكنة".
العراق: ضرورة تطوير النظام المصرفي والتحول الرقمي ومغادرة التعامل الورقي
أكد مدير عام مصرف الرافدين في العراق وكالة ماهر حسين رشيد، اليوم الاحد، ضرورة تطوير النظام المصرفي والتحول الرقمي ومغادرة التعامل الورقي.
وقال مدير عام مصرف الرافدين في بيان، إن "مدير عام مصرف الرافدين وكالة ماهر حسين رشيد ترأس اجتماع لجنة النظام الداخلي للمصارف الحكومية في مقر وزارة المالية ضمّ مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة محمد حمزة مصطفى وجميع المدراء العامين للمصارف الحكومية وحضور ممثلين عن البنك المركزي العراقي".
وأضاف أن "الاجتماع شهد استكمال مناقشة الإجراءات والآليات والتعديلات الخاصة لمسودة الانظمة الداخلية للمصارف الحكومية وما تضمنته المقترحات والأفكار التي تقدم بها الحاضرين في الاجتماع وبما يتوافق مع توجهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي".
وأكد المدير العام ماهر حسين رشيد على "ضرورة تطوير النظام المصرفي ودور حوكمة المؤسسات في تحسين الأداء المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي للعمليات المصرفية وتعزيز الأساليب الحديثة ومواكبة التكنولوجيا والتقنيات المتطورة وتحديث متطلبات العمل المصرفي الحديث بعيدا عن الروتين والبيروقراطية ومغادرة التعاملات الورقية والاعتماد على الأنظمة الالكترونية في العمل المصرفي".

وفي وقت سابق، ذكرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، في تقرير أممي، اليوم السبت، أن حكومة محمد شياع السوداني، عازمة على تقديم العديد من الحلول لمعالجة العديد من المشاكل.
وأكدت في تقرير أممي، أن الحكومة العراقية أعربت عن عزمها في تقديم العديد من الحلول سواء في معالجة مشكلة ملف المياه والحوكمة ومعالجة أزمة الكهرباء وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية وغيرها من الأمور الأخرى".
وأوضحت جينين بلاسخارت عبر تقرير أممي، أن "الهجوم الذي استهدف مقر الأمم المتحدة، في العام 2003، كان بداية لموجة من العمليات الإرهابية التي استهدفت الشعب العراقي"، منوهة إلى أن "العقدين الماضيين شهدا الكثير من التغيرات في العراق"، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة لم تتوقف عن مسؤوليتها في تحقيق السلام في العراق".