نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً طارئاً وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والجيش الإسرائيلي

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا طارئًا ضم وزراء وقادة الأجهزة الأمنية، في محاولة لتقييم الوضع الأمني ومناقشة مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة. 

يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقات بين الحكومة والمؤسسة العسكرية حالة من التوتر والانقسام، خاصة بعد استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي وعدد من القادة العسكريين البارزين.

وتُعزى هذه الاستقالات إلى ما وصفته مصادر مطلعة بـ"عملية تطهير" تستهدف الجنرالات الذين يُعتبرون عقبة أمام تحقيق أهداف الحكومة، مما يعكس محاولة نتنياهو لإعادة تشكيل القيادة العسكرية بما يتوافق مع رؤيته السياسية. 

كما شهدت الاجتماعات الحكومية الأخيرة خلافات حادة بين الوزراء، خاصة خلال مناقشة ميزانية الحرب، حيث انسحب عدد من الوزراء احتجاجًا على مواقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مما يعكس الانقسامات داخل الحكومة نفسها. 

وفي هذا السياق، يرى محللون أن نتنياهو يسعى لتقويض سلطة المؤسسة العسكرية وتحميلها مسؤولية الإخفاقات الأمنية، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، وذلك من خلال تشكيل هيئات أمنية بديلة وتهميش دور مجلس الحرب السابق. 

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تتزامن مع محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة، مما يضيف بُعدًا جديدًا للتوترات الداخلية ويثير تساؤلات حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على إدارة الأزمات الأمنية والسياسية المتعددة التي تواجهها. 

نتنياهو يعيد تشكيل لجنة التعيينات العليا لتعزيز نفوذه داخل مؤسسات إسرائيلية

اتخذ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة جديدة لتعزيز سيطرته على مفاصل الدولة، من خلال إقالة معظم أعضاء لجنة التعيينات العليا التابعة لمفوضية الخدمة المدنية، والتي تُعد الجهة المسئولة عن المصادقة على التعيينات الحكومية الرفيعة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر مطلعة، فإن نتنياهو قرر إبعاد الأعضاء الذين تم تعيينهم خلال فترة حكومة بينيت-لابيد، تمهيدًا لاختيار أعضاء جدد ينسجمون مع توجهاته السياسية.

ويأتي هذا التحرك بعد نحو أسبوعين من رفض المحكمة العليا تعيين الحكومة لمفوض جديد للخدمة المدنية، وهو المنصب الذي يترأس اللجنة ويظل حاليًا شاغرًا.

ورغم تبرير نتنياهو بأن الأعضاء المُقالين "غير فاعلين"، إلا أن أحد المسئولين داخل اللجنة نفى هذه المزاعم، واعتبرها محاولة للهيمنة على أعمال اللجنة.

وتتكون لجنة التعيينات من نحو عشرة خبراء في مجالات الإدارة والخدمة العامة، ويمنح القانون رئيس الوزراء صلاحية تعيين أعضائها، إلا أن الخطوة قد تواجه اعتراضًا قانونيًا، خاصة من قبل المستشار القضائي للحكومة، في ظل الأعراف التي تقضي بعدم تغيير الأعضاء المخضرمين إلا لأسباب تنظيمية أو لتجديد الدماء.