مستشار رئيس الوزراء العراقي: توفير القروض الصغيرة يوفر فرص تشغيل لا تقل عن 60٪
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن توفير القروض الصغيرة يمتص ويوفر فرص تشغيل لا تقل عن 60٪، فيما بين أن القروض توسع نشاط المشاريع الصغيرة وتزيد مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في نطاق الإصلاح الإداري والتصدي للبيروقراطية التي هي من مبادئ المنهاج الحكومي، يتقدم عامل تبسيط الإجراءات كأولوية أولى في تعظيم إدارة الموارد والنشاط الاقتصادي لبلوغ تنمية مستدامة واعدة وعلى وفق مستهدفات التنمية في بلادنا".
وأضاف أن "توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتبسيط منح القروض الصغيرة يحمل في هذا التوجه فوائد مهمة على المستويين الفردي والاقتصادي من دون شك، إذ أن الكثير من برامج القروض الصغيرة تستهدف الفئات المهمشة أو الناشئة، مثل النساء وربات البيوت، ما يسهم في دمجهم في الاقتصاد".
وبين صالح أن "تلك القروض تعد روافع مالية ناشطة جداً في التشغيل وتحريك فواعل سوق العمل، حيث تسهل على الشباب وأصحاب الحرف والمهارات بدء مشاريعهم الخاصة، ويفتح الباب لريادة الأعمال"، لافتاً الى أنها "تساعد في توليد مصدر دخل مستقر للفرد وأسرته، وتقليل معدلات الفقر والبطالة من خلال تمكين الأفراد اقتصاديًا، لذا فإن تلك القروض الصغيرة هي مرتكز من مرتكزات سياسة الشمول المالي وواحدة من غاياته في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية والمساواة في الدخل قدر الإمكان".
وأوضح أن "للقروض دوراً مهماً في سياسة التشغيل وتؤثر في توازن سوق العمل، ذلك بامتصاص وتوفير فرص تشغيل لا تقل عن 60٪ من فرص العمل المتاحة، ناهيك عن دورها في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي"، مشيراً الى أن "لها الدور في توسع نشاط المشاريع الصغيرة، مما تزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
العراق.. مستشار السوداني: تعزيز التعاون الاقتصادي محور مطروح على طاولة القمة العربية
وفي وقت سابق، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية يمثل أحد أبرز المحاور المطروحة على طاولة القمة العربية المقبلة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يشكل حجر الأساس لتحقيق تكامل اقتصادي يعزز استقرار المنطقة ويفتح آفاقاً رحبة للتنمية.
وقال صالح،: إن "العلاقات المستقرة بين الدول العربية تسهم في تدفق رؤوس الأموال والخبرات، وتعزز التجارة الإقليمية"، لافتاً الى أن "المنطقة العربية تمتاز بعوامل وحدة اللغة والثقافة، ما يمنحها جاذبية اقتصادية إقليمية كبيرة".
وأشار إلى "وجود اتفاقيات عربية راسخة يمكن تفعيلها لدعم هذا التوجه، من بينها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1952 والمعدّلة لاحقاً، وكذلك اتفاقيات الاستثمار الثنائية والجماعية"، مشدداً على أن "مناخ التعاون العربي متاح ويشكل ركيزة مهمة لاستقرار العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول".
وبيّن أن "العراق يمتلك موقعاً محورياً في الخارطة الاقتصادية العربية، كونه بلد ارتكاز في جناحي الخليج والمتوسطي، وله امتدادات استراتيجية باتجاه إفريقيا وبلاد الشام، ويمتاز بإرث حضاري، فضلاً عن إطلالته الحيوية على الخليج”.
وبين أن "استعادة العراق لدوره الاقتصادي خاصة مع انعقاد القمة العربية في بغداد تمثل استعادة للمجد العربي ولعناصر قوة المنطقة وشعوبها، فالعراق كان ولا يزال صانعاً لاقتصاديات السلام، ومشاركته الفاعلة في بناء تحالف اقتصادي عربي سيكون منطلقاً لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها الأمة العربية".
