المغرب.. التضخم السنوي يرتفع 0.7 بالمائة في أبريل
يشهد المغرب زيادة في معدل التضخم وفق الرقم الاستدلالي لأسعار المستهلكين إلى 0.7 بالمائة، بنهاية شهر أبريل / نيسان الماضي، على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط المغربي، ارتفاع الرقم الاستدلالي للاسعار عند الاستهلاك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 بالمائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.7 بالمائة.
وخلال شهر أبريل / نيسان الماضي، تراجع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0.3 بالمائة، على أساس شهري، مع تراجع الرقم الاستدلالي لأسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6 بالمائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.2 بالمائة.
وعلى اساس شهري، تراجع الرقم الاستدلالي لأسعار المواد الغذائية وفي مقدمتها أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 4.5 بالمائة، واللحوم والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.6 بالمائة، والزيوت والدهنيات بنسبة 1 بالمائة، والخبز والحبوب بنسبة 0.3 بالمائة.
وفي المقابل ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 4.9 بالمائة، والخضر بنسبة 0.6 بالمائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.2 بالمائة.
وحول المواد غير الغذائية، فتركز التراجع في أسعار المحروقات بنسبة 3.4 بالمائة.
وتراجع مؤشر التضخم الأساسي، ويستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر أبريل / نيسان الماضي بنسبة 0.2 بالمائة على أساس شهري مقارنة مع شهر مارس / آذار الماضي، وارتفع بنسبة 1.2 بالمائة على أساس سنوي.
وعلى صعيد اخر ، أفادت إحصائيات من المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الخميس، بأن عدد الفقراء في البلاد تراجع من أربعة ملايين نسمة في 2014 إلى 2.5 مليون في 2024.
ونشرت المندوبية نتائج دراسة عن خريطة الفقر في المغرب اعتمادا على معطيات الإحصاء الذي أجرته في كل من 2014 و2024، والتي أشارت إلى انخفاض نسبة السكان في وضعية الفقر من 11.9 في المئة إلى 6.8 في المئة.
وخلصت الدراسة إلى أن “الفقر متعدد الأبعاد” في المغرب “ظاهرة قروية بالدرجة الأولى”، وأن نحو 72 في المئة من الفقراء في المغرب يقيمون في الوسط القروي في العام 2024، مقابل 79 في المئة في 2014.
